
انتقدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية واقع خِدمات العاصمة التي تعيش منذ أيام اضطرابا في خدمتي الكهرباء والمياه تسبب في انقطاعات طالت أحياء من مختلف مقاطعات العاصمة، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمة، والأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم ومصالحهم.
وعبرت مؤسسة المعاضة في بيان عن قلقها من تزايد الأضرار والخسائر المادية التي طالت مصالح وممتلكات المواطنين، في ظرف وصفته بـ"الاستثنائي" تشتد فيه وطأة الحر وتتضاعف الحاجة إلى انتظام هذه الخِدمات الأساسية.
وأضافت: "تزداد خطورة الوضع مع اندلاع حرائق مفاجئة ومتزامنة في عدد من المولدات الكهربائية الرئيسية، ما يطرح أسئلة جدية حول جاهزية المنظومة، وكفاءة الصيانة الوقائية، وفعالية الرقابة على منشآت وتجهيزات هامة تمس حياة المواطنين وأمنهم ومصالحهم بصورة مباشرة".
وأبدت مؤسسة المعارضة "استغرابها من مستوى ضعف الصيانة الوقائية وغياب الرقابة على المنشآت والتجهيزات الحيوية، معتبرة أن تقادم المعدات وتراكم الأعطاب، في ظل الإهمال وسوء التسيير والاختلالات في المتابعة، تعود لها المسؤولية بالدرجة الأولى عما حدث".
وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق فني وإداري مستقل وشفاف في أسباب الحرائق والأعطال، وظروف الصيانة والتجهيز والتشغيل، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية عليها، بما في ذلك محاسبة الضالعين في التسبب في الأعطال، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام.
ودعت الحكومة إلى وضع خطّة عاجلة لإعادة انتظام الكهرباء والمياه، تتجاوز المعالجة المؤقتة إلى إصلاح مكامن الخلل، وتأمين المنشآت والتجهيزات، وتعزيز الصيانة الوقائية والرقابة، ووضع ترتيبات واضحة تحول دون تكرار الأزمة.
كما طالبت باتخاذ إجراءات عملية لجبر الأضرار التي لحقت بالمواطنين، ولا سيما من أصحاب الأنشطة والمنشآت التجارية وغيرهم، بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وعدم تحميل المواطنين وحدهم كلفة اختلال في مرفق عمومي.


.gif)

.jpg)


.jpg)