تصاعد الجدل في موريتانيا حول "تعديلات دستورية" تمنح ولد عبد العزيز مأمورية ثالثة

يتصاعد الجدل في موريتانيا هذه الأيام، حول تعديلات دستورية تمنح الرئيس محمد ولد عبد العزيز مأمورية ثالثة، وذلك قبيل إنتهاء مأموريته الثانية التي وصل إليها في ظل مقاطعة أبرز أحزاب المعارضة الموريتانية.

فولد عبد العزيز في وضعية حرجة هذه الفترة، بسبب ما سبق أن قاله عشية تنصيبه: " أقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور"، رغم الحراك الذي بدأ في صفوف أنصاره ومقربيه، والذين بدؤوا يتحدثون عن أن الدستور ليس كتابا مقدسا، في ظل تسريب معلومات، تفيد بدعوة وزيره الأول برلمانيي ولايته: الحوض الشرقي" للتحرك من أجل المطالبة بتعديلات دستور، دون أن يتذكروا قسم الرئيس عشية تنصيبه، وذلك في ظل ضعف الحراك المناوئ لدعوات التعديل والتمديد، التي كان وزراء في الحكومة أول من أطلقها، وألمح لها عزيز نفسه خلال لقاء سابق مع قادة المؤسسة العسكرية، عندما قال بأن برنامجه الإنتخابي لا يمكن تنفيذه خلال ما تبقى من مأموريته. ويتساءل بعض المراقبين عن مستقبل البلاد، إذا ما أقرت رسميا إجراء تعديلات دستورية، بهدف فتح الباب أمام مأمورية جديدة للرئيس ولد عبد العزيز، وهي الخطوات التي أدت لهزات عنيفة في بعض الدول الإفريقية، تسببت في إسقاط رؤسائها الراغبين في ذلك.