
شكك النائب عن مقاطعة أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري سيداحمد محمد الحسن، في نتائج المعاينة التي أجرتها وزارة البيئة داخل منشآت شركة MCM، عقب تداول تسجيل مصور بشأن تسرب محتمل من الأنابيب الناقلة للسيانيد، مطالبا بتدقيق بيئي شامل يتولاه مكتب دولي مستقل.
وأبدى ولد محمد الحسن تحفظه على نتائج المعاينة، قائلا إن مهمة البعثة داخل الشركة لم تستغرق سوى ساعات، ومعتبرا أن إجراء تحاليل العينات في مختبرات MCM يضعف مصداقيتها.
كما انتقد إجراء المعاينة بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الواقعة المتداولة، في منطقة قال إن درجات الحرارة فيها تصل إلى نحو 48 درجة، متهما الشركة بمحاولة إزالة آثار التسرب قبل وصول البعثة.
وقال نائب أكجوجت إن الشركة سبق أن نفت حوادث بيئية مماثلة رغم توثيقها بالأدلة والصور، بحسب تعبيره، منتقدا غياب رقابة بيئية دائمة داخل منشآتها.
وطالب بإسناد التدقيق البيئي إلى جهة دولية مستقلة، بدلا من الاعتماد على تقارير تعدها الشركة بشأن التزامها البيئي.
واستند في مطلبه إلى الفصل الرابع من القانون رقم 019-2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، الصادر في 2 يونيو 2025، داعيا إلى تحيين مخطط التسيير البيئي للشركة، الذي قال إن آخر تحديث له يعود إلى سنة 2014.
وأضاف أن تقرير محكمة الحسابات الأخير تناول الموضوع، منتقدا تبادل المسؤولية بين القطاعين المكلفين بالبيئة والمعادن.


.gif)

.jpg)


.jpg)