
أعلن رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الحاكم زين العابدين المنير الطلبه وجود ما وصفها بالمحاولة الواضحة "لتشويه صورة النواب والإساءة إليهم"، مردفا أنه ينتظر "ممن يروّج لهذه الاتهامات أن يقدم أدلته".
وقال ولد المنير في تدوينة على حسابه في فيسبوك إنه يتذكر جيدا قصة «صفقة القمامة»، حين جرى البحث عن نواب لإقحامهم فيها، قبل أن يتبين أن المعطيات المتداولة كانت مجرد معلومات كاذبة، مضيفا أن الأساليب نفسها تتكرر اليوم من خلال حديث عن صفقة تتعلق بالكابلات.
وأضاف النائب البرلماني أنهم ينتظرون اليوم توضيحا رسميا من شركة الكهرباء حول هذه الصفقة، إن كانت موجودة أصلا، وحول طبيعة الكابلات المعنية ومصدرها ومواصفاتها، وما إذا كانت لها أي علاقة بالحريق الذي تعرضت له المحطات مؤخرا.
وشدد ولد المنير على أن تحديد أسباب الحريق وعلاقته، من عدمه، بهذه الصفقة يجب أن يكون مبنيا على تحقيق فني واضح، وليس على الشائعات أو الاستنتاجات المسبقة.
وختم ولد المنير تدوينته بقوله: "أما زملاؤنا النواب، الذين يواصلون دعم مسار الإصلاح والإنجاز في البلاد، ويقفون إلى جانب دوائرهم الانتخابية، وينقلون مطالب السكان ويعملون على الاستجابة لها، فهم أول من يلمس النواقص وأول من يكون حاضرًا في أوقات التحديات والأزمات"، مردفا أنه "لذلك، لا ينبغي أن يكون النواب هدفًا لشائعات أو اتهامات تُطلق دون أدلة".


.gif)

.jpg)


.jpg)