ماذا يريد ولد عبد العزيز من إبعاد "الزنوج" عن إدارة الأمانة العامة للحكومة وإدارتهم لولايات الضفة؟

أقدم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، على بعض الإجراءات التي كانت مفاجئة لبعض المراقبين، فيما يتعلق بتعيينات تمت في بعض القطاعات الحكومية.

فقد أقدم الرئيس مؤخرا على تعيين واليين من الزنوج، لإدارة ولايتين في الضفة، وذلك خلافا لما جرت عليه العادة من قبل، حيث لم يكلف أي إطار من هذه المجموعة العرقية بإدارة ولاية من ولايات الضفة، لكن ولد عبد العزيز خرج على تلك القاعدة وقام بتعيين واليين منها، فيما جاء قراره المفاجئ الآخر، بإبعاد الزنوج عن إدارة منصب الأمين العام للحكومة، هذا المنصب الذي لم يدر إلا من طرفهم، سوى فترة قليلة أدير من طرف ولد الإمام مالك في حكومة الزين ولد زيدان خلال حكم الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، وظلت الحكومات المتعاقبة تمنحه لموظف زنجي، إلى أن خرج عزيز على القاعدة ومنح المنصب لزينب بنت اعل سالم العضو في البرلمان الموريتاني، والتي سبق أن عملت مديرة مساعدة للديوان بالرئاسة وأقيلت بسبب مشكلة مع مديرها حينها الوزير الحالي للخارجية إسلكو ولد أحمد إزدبيه. ويرى بعض المراقبين أن رؤساء الحكومات في موريتانيا، يرغبون دائما في أن تتولى الحقيبة من طرف موظف زنجي، لقدرتهم على التفاهم معه، كما حدث خلال فترة تسيير با عثمان للأمانة العامة للحكومة خلال حكومة ولد لقظف، والذي قيل إن تجاوزات عديدة وقعت خلال فترة تسييره لها،ليتم طي ملف التحقيق في ذلك.