مؤسسة المعارضة تعبر عن مخاوفها من الدعوات لمأمورية ثالثة لغزواني

قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إن الدعوات التي تمس الأحكام الدستورية المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية من شأنها التأثير على استقرار مؤسسات الدولة والثقة فيها، مؤكدة رفضها أي محاولة للمساس بهذه الأحكام أو الالتفاف عليها.

وأعربت المؤسسة، في بيان صادر يوم الأربعاء، عن قلقها إزاء مواقف وتصريحات قالت إنها صدرت أخيراً عن أفراد وجهات، من بينهم شخصيات رسمية تشغل مواقع عليا في الدولة، ورأت أنها تحمل بشكل مباشر أو غير مباشر دعوات لخرق بعض أحكام الدستور.

ودعت المؤسسة المسؤولين والفاعلين السياسيين، وبشكل خاص شاغلي المناصب العليا، إلى التقيد بأحكام الدستور في تصريحاتهم ومواقفهم ومبادراتهم، مؤكدة تمسكها بالأحكام المحددة لمدد المأموريات والقيود المرتبطة بها.

ورأت المؤسسة أن احترام المدد الدستورية والتداول السلمي على السلطة يشكلان ركيزة لاستقرار الدولة واستمرار الثقة في مؤسساتها، محذرة من تحويل القواعد الدستورية إلى موضوع للتجاذب السياسي أو ربطها بالظروف والحسابات الآنية.

وأكدت مؤسسة المعارضة احترامها لحرية الرأي والنقاش السياسي، مشددة على أنها ستواصل مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، والتنبيه إلى كل ما قد يمس باستقرار المؤسسات، بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.