رد نائب نواذيبو عزيزة جدو على وزير التعليم العالي

بيان للرأي العام للرد على وزير التعليم العالي حول ميناء الاعماق 

يشرّفني أن أضع أمام الرأي العام حقيقة ما جرى بشأن الفيديو الذي قمتُ بنشره مؤخراً، والرد الصادر عن معالي الوزير الذي وصف فيه المعلومات التي قدمتُها بأنها غير صحيحة.
لقد نشرتُ الفيديو مستنداً إلى أرقام ووثائق رسمية صادرة عن قطاعات الدولة الموريتانية، وتحديداً ‘إعلان التأهيل المسبق رقم 2023-005/PPP’ المتعلق بمشروع ميناء المياه العميقة بنواذيبو، حيث بيّنتُ للرأي العام أن المشروع تم إدراجه بغلاف مالي يصل إلى 24.6 مليار أوقية جديدة بأسلوب الشراكة الامتيازية لمدة 30 سنة تُمنح فيها كامل إيرادات التشغيل للمستثمر الخاص. 
معالي الوزير : 
إن لجوءكم لذريعة أن الوثيقة "قديمة ولم يعد معمولاً بها" هو إقرارٌ ضمني بصحة كل كلمة وردت فيها ومحاولة للالتفاف على مضمونها ولكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هنا: إذا كانت الوثيقة قديمة وسُحبت فلماذا تُكررون نفس مضمونها بحرفيته في تصريحكم اليوم؟
حين تصرحون معاليكم بأن تمويل المشروع سيتم عن طريق "الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)" فإنكم تطبقون ذات الفلسفة والنمط الذي ورد في تلك الوثيقة "القديمة" بحذافيره!
فأسلوب الـ PPP في مشاريع الموانئ للبنية التحتية — وفقاً للقانون الموريتاني وللممارسات الدولية — لا يملك ساحراً يغير قواعده فهو يعني دائماً وأبداً:
1. عدم وجود رصد مالي مباشر من الميزانية العامة للدولة
2. قيام المستثمر الخاص بالتمويل والبناء
3. منح المستثمر حق استغلال المرفق وتحصيل مداخيله لسنوات طويلة لتعويض استثماره وتحقيق أرباحه
معالي الوزير
إذا كانت تلك الوثيقة الرسمية قد جُلغت أو عُدّلت، فالرأي العام والنواب والشعب الموريتاني لا يتعاملون مع "النوايا الشفهية" بل مع الوثائق والمستندات
 أين هي الوثيقة الجديدة أو البديلة التي تُثبت للرأي العام تغيير صيغة التمويل؟
 وأين هو النص التعاقدي الجديد الذي يضمن للحكومة الموريتانية نسبتها من الإيرادات ويحمي التجار والمواطنين من شطط التعريفات المينائية إن لم تكن هي نفس شروط الامتياز السابقة؟
التناقض لا يُحل بـ "تكذيب" الوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة بل بإظهار البديل والتمسك بكلمة (PPP) هو إثباتٌ قاطع بأن جوهر الموضوع لم يتغير الميناء مركون لتمويل القطاع الخاص مقابل مداخيله واستغلاله

نائب انواذيب عزيزة جدو