الأسئلة العشر الكبرى إلى وزير العدل ؟؟ / المعلوم أوبك

سأعتبر وزير "العدل " الموريتاني كما اعتبر نفسه مرجعا من المراجع القانونية في  البلد ، ونستذكر معه أن حياة القواعد الدستورية متعلقة بالأوضاع التي تحكمها ومدى مسايرة هذه القواعد للمستجدات التي تطرأ على حياة المجتمع بكافة مسمياتها فإن هي عجزت عن مسايرة هذه الأوضاع فلا شك تظهر 

الحاجة إما إلى تعديلها جزئياً أو تغييرها أو إلغائها كلياً لكن أسأله  كفقيه ومرجعية قانونية عن :
1  ـ   أية ظروف تدفعنا الآن لتغيير المواد المكرسة للتناوب السلمي على السلطة بموريتانيا؟ 
2 ــ  أية دواعي تدفعنا الآن لاغتصاب المواد المحددة لمأمورية الرئيس، وتغيير الدستور غير تكريس دولة الفرد الواحد والديكتاتور والمستبد و شرعنة مفضوحة للتمرد على القانون والدستور وبداية قطع شريط الحماقة والأحقاد والمناكفات السياسية التي لا نهاية لها ؟
3 ـ  أليست الدعوة لتعديل الدستور الآن بمثابة خرق للإجماع الوطني وتهديد للاستقرار السياسي وإعلان لهدم الدولة الدستورية الموريتانية ودعوة لمرحلة انقلابية متواصلة تكرس مزيدا من حكم الفرد والانسداد والديكتاتورية وفقدان الثقة في أي توافق وطني، وخطوة لتوظيف الدستور من أجل طموحات شخصية تضر البلد ومستقبله السياسي، وكأن الدستور ليس سوى إعلان حسن نية  حتى يتم تغييره بالبساطة التي  ينادي بها المتملقون  المرضى الراغبون في انتهاك أحقيتنا في وجود ثقافة ديمقراطية تناوبية، لأجل بقاء عزيز على سلطة حددت مأموريتها سلفا  ؟
4 ــ أي  هدف  من تغيير الدستور الآن ؟ , هل من أجل مصلحة البلد ؟؟...كما تتقول أنت وغيرك  من وزراء  دعاة اغتصاب الدستور ؟
5 ــ  هل موريتانيا  كلها أصبحت تتجسد في ذات عزيز " موريتانيا  هي  عزيز وعزيز  هو موريتانيا  " ، فيكون علينا  من المقتضى أن نطوع  ونذعن  له دستورنا  ليظل يتربع على الحكم  ؟
6 ــ  أو ليست النصوص الدستورية قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها، أو  أن تفسر بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ تغير متى شاءت ؟
ــ ألا  يسعى من يريد  تعديل الدستور أو مراجعته تنفيذ حكم الإعدام في حق دستور لا يمنحه شرعية مأمورية ثالثة  ؟
8 ــ ألا تتذكر  معي  سيدي الوزير " المرجعية القانونية " أنه لا يجوز لأحد أن يخالف ما جاء في الدستور الذي  كان  صريحا  في بابه الحادي عشر حول مراجعة الدستور المادة 99 : الفقرة  الثالثة  "لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا ؟
9 ــ ألا يجب  سيدي  وزير "العدل " أن يظل  الدستور يعلو على الأشخاص يسمو على الرؤساء مهما كان مستوى إنجازاتهم  للوطن ، أم أن الرؤساء  يجب  أن يعلو شأوهم على الدستور  حينما ينجزون الكثير  من  الانجازات  والمشاريع ؟؟
10 سيدي  الوزير  أي  إنجاز  أكبر  من باب جلب  المصالح  للبلد  يمكن  أن يقدمه  عزيز  في  طريقه  للبلد  وبحاجة للوقت  والزمن  أكبر  من  أن يحترم  المأموريات المحددة  للرئيس .
أنتظر  الإجابة من المرجعية القانونية  الكبيرة في هذا البلد  وزير "العدل " المحترم  ، وأذكره أن الدستور يعلو ولا يعلى عليه .... يسمو ولا يسمى عليه ؟؟