تواجه أغلب المحاكم الموريتانية، أزمة في التجهيزات المكتبية، خصوصا في العاصمة نواكشوط.
فهذه المحاكم لا تتوفر على الأقلام والسجلات وحتى أوراق السحب ولا سجلات الأحكام، كما أن البعض منها تتعطل أجهزة الحاسوب لديه، ويبقى بعض الوقت ينتظر الرد من الوزارة، التي لا تتعامل بالطريقة المثلى على الطلبيات التي توجه إليها من طرف المحاكم، فحتى العلم الوطني لا توفره، كما أن مباني هذه المحاكم أغلبها متهالك، دون أن يتم ترميمه.
وفي سياق متصل، يشكو الكثير من القضاة من عدم تجاوب الجهات المعنية في وزارة العدل، مع الرسائل التي يوجهونها إلى الوزارة في الوقت المناسب، كما يجد هؤلاء صعوبة كبيرة في اللقاء مع المعنيين بالمشاكل التي تعترضهم.