أفاد بعض المراقبين للشأن الموريتاني، بأن مصداقية حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين إهتزت في كافة الأوساط الموريتانية، بعد فشل هذه الحكومة في تسوية العديد من المشاكل التي تظهر من وقت لآخر في بعض المجالات.
فهذه الحكومة لم تستطع حتى الساعة، توفير الظروف المناسبة للمواطنين الموريتانيين، فالأسعار مرتفعة والرواتب زهيدة وأزمات الماء والكهرباء تتصاعد في مختلف أنحاء موريتانيا والعملة الوطنية مهددة، والمشاريع التي باشرت الحكومة تنفيذها لم تكتمل، بل تعثر أغلبها وعلاقة المواطن بهذه الحكومة على غير ما يرام، نظرا لعجزها عن الوفاء بإلتزاماتها تجاهه، خصوصا في المجال الصحي، حيث العجز عن توفير التغطية الصحية، والتعليم النظامي بدون مصداقية، الشيء الذي جعل الكثيرين يفضلون تدريس أبنائهم في التعليم "الحر"، فيما يلاحظ غياب استيراتيجية جدية لدى هذه الحكومة في تسوية المشاكل التي تواجه المواطنين، خصوصا سكان الأحياء الشعبية المساكين الذين لم تتم حتى الساعة تسوية مشكلة التداخل في قطعهم الأرضية، رغم مرور بعض الوزراء على وزارة الإسكان المعنية بهذه القضية، ولم يعد هناك من يثق في الوعود التي تقدمها هذه الحكومة، التي تعاني من معارضة داخلية، حيث توجه إليها الإنتقادات من الموظفين التابعين لها، بسبب عدم توفيرها الظروف المناسبة للقيام بمهامهم وممارستها التمييز بينهم.