وزير في حكومة ولد أجاي يعلق على قرار العفو عن قامو ومريم

كان وزير الثروة الحيوانية سيد أحمد ولد محمد، الوحيد من أعضاء حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، الذي علق على قرار القرار العفو الرئاسي عن النائبين قامو ومريم.
فقد قال، إن العفو الرئاسي ينسجم مع مبادئ التسامح والتجارب الإنسانية الناجحة، مؤكداً أنه لا يخضع للأخذ والرد أو القبول والرفض. مضيفا بأن بيان رئاسة الجمهورية بيّن بوضوح أن العفو جاء في إطار ترسيخ قيم التسامح والعفو، وتعزيز السكينة والانسجام الوطني، وتوطيد الوحدة الوطنية وروح المواطنة، مع التأكيد على احترام دولة القانون واستقلال السلطة القضائية.

ونبه إلى أن العفو الرئاسي ليس فعلاً فردياً موجهاً إلى شخصين بعينهما، وإنما قرار ذو أبعاد تتجاوز الحالات الفردية من حيث المعنى والغاية، باعتباره مرتبطاً بالعدالة وسيادة القانون، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع. مشيرا إلى أن تجارب دولية وتاريخية عديدة أظهرت أن العفو لم يكن نتاج ضعف، بل وسيلة لبناء مستقبل الأوطان بالحكمة والإنصاف وتقديم المصلحة العامة، معتبراً أن العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية ينسجم مع هذه المبادئ، ومستشهداً بفتح مكة بوصفه نموذجاً تاريخياً لقيمة العفو والتسامح.

#ميادين