
أعلن الرئيس الدوري لائتلاف قوى الإنقاذ، ورئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية “تحدي”، يعقوب المرابط، أن تأسيس الائتلاف جاء استجابة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها موريتانيا، نافياً وجود أي صلة بين إطلاقه ومسار الحوار الوطني.
وقال ولد لمرابط، في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء مع TTV، إن الائتلاف يمثل “ضرورة وطنية” فرضتها التحديات الراهنة، ويهدف إلى توحيد جهود المعارضة وإعادة ترتيب المشهد السياسي، معتبراً أن الحوار الوطني “جزء من آليات تعتمدها السلطة لكسب الوقت وإدارة المرحلة السياسية دون إحداث إصلاحات حقيقية”.
وأضاف أن الظروف التي تعيشها البلاد، من تراجع في الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة، استدعت إنشاء إطار سياسي جديد يضم أحزاباً سياسية ونواباً برلمانيين وهيئات حقوقية وشخصيات وطنية، بهدف تقديم بديل سياسي قادر على التعامل مع التحديات الوطنية.
ورأى ولد لمرابط أن المرحلة الحالية تفرض تجديد خطاب المعارضة وآليات عملها، مشيراً إلى أن الأساليب التقليدية لم تعد تستجيب للتحولات السياسية ولا لتطلعات الشارع، خصوصاً فئة الشباب. كما اعتبر أن نتائج الانتخابات الأخيرة والتفاعل الشعبي مع الأنشطة الميدانية للمعارضة تعكس تنامي الرغبة في التغيير.
وأوضح أن "قوى الإنقاذ" تعمل على إعداد استراتيجية سياسية وتنظيمية تشمل تعزيز التنسيق بين مكوناتها، وتوسيع حضورها في المدن والقرى والأرياف، إلى جانب التواصل مع الجاليات الموريتانية في الخارج، مؤكداً أن المشروع يحتاج إلى الوقت لبناء قاعدة شعبية واسعة.
وشدد ولد لمرابط على أن تعدد الأطر السياسية يعد أمراً طبيعياً، لكنه أكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تحالفات قوية قادرة على توحيد جهود المعارضة حول القضايا الوطنية، معتبراً أن نجاح الائتلاف سيقاس بمدى قدرته على تلبية تطلعات الموريتانيين وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
#ميادين


.gif)

.jpg)


.jpg)