
طالب دفاع النائبين البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور إلى ببطلان إجراءات المتابعة في الملف القضائي رقم 440/2026 المعروض أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية.
وقال الدفاع خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط مساء الخميس، إن إجراءات المتابعة شابتها خروقات قانونية ودستورية، مستنداً إلى الحصانة البرلمانية التي تتمتعان بها، وإلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية وقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن شروط اللجوء إلى مسطرة التلبس غير متوفرة قانوناً، مشيراً إلى أن القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تستوجب فتح تحقيق قضائي قبل الإحالة إلى جهة الحكم، لافتاً إلى أن ظروف الاحتجاز لا تراعي الوضع الصحي للنائبين.


.gif)

.jpg)


.jpg)