كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن إلزام موظف حكومي بتسديد مائتي مليون أوقية، وذلك بعد تفتيش قامت به المفتشية العامة للدولة في القطاع الحكومي، الذي كان يسيره وإنتقل منه إلى قطاع آخر.
وقالت ذات المصادر، إن التفتيش الذي تقوم به المفتشية العامة للدولة في القطاع الحكومي المشار إليه مازال متواصلا، وتم حتى الآن تحديد مائتي مليون أوقية لم تجد لها البعثة تبريرا، فألزمت الموظف بتسديدها، في وقت يتوقع كشف المزيد من الخروقات في تسيير المعني.