صندوق النقد الدولي يصادق على تمويل جديد لموريتانيا

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد لصالح موريتانيا بقيمة 95.8 مليون دولار أمريكي، يمتد على مدى 42 شهرا، وذلك في إطار تسهيل الائتمان الممدد وآلية التسهيل التمويلي الممدد، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل والإصلاحات الهيكلية.

وأوضح الصندوق، في بيان صادر عقب الاجتماع الأخير لمجلسه التنفيذي، أن البرنامج الجديد يركز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تعزيز المؤسسات والسياسات العامة، وتسريع جهود الحد من الفقر عبر الاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب تحسين الحوكمة، خاصة على مستوى المؤسسات العمومية.

وأشار البيان إلى أن البرنامج سيسهم كذلك في الحفاظ على مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي، وتعزيز قدرة موريتانيا على تعبئة تمويلات إضافية من شركائها الدوليين.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالنتائج التي حققتها موريتانيا في إطار البرنامج السابق للفترة 2022-2026، مؤكدا تسجيل نمو قوي في الأنشطة الاقتصادية غير الاستخراجية، وانخفاض معدل التضخم، وتراجع عجز الحساب الجاري، مع الحفاظ على احتياطيات دولية عند مستويات مناسبة.

وأضاف الصندوق أن السلطات الموريتانية حققت جميع الأهداف الكمية المحددة حتى نهاية ديسمبر 2025، داعيا في الوقت ذاته إلى مواصلة الإصلاحات، لاسيما في مجالات تعبئة الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتسريع إصلاح المؤسسات العمومية، وتعزيز آليات الحوكمة.

كما أنهى مجلس إدارة الصندوق المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، معتبرا أن التقدم المحرز في إدارة المالية العامة، والتكيف مع المخاطر المناخية، وقطاع المياه كان مرضيا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الموريتاني نموا بنسبة 4.7% خلال عام 2026، شريطة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة.