إلى أين تسير قضية "الأمين العام السابق لوزارة الداخلية"؟

تطرح التساؤلات منذ أسابيع، عن مسار قضية الأمين العام السابق لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا، الذي يعتبر عميد الأمناء العامين للوزارات، نظرا لكونه الأقدم في منصبه.

هذا الرجل الذي تم إقتياده إلى مخفر الشرطة، حيث بقي هناك عدة أيام، قبل أن تتم إحالة ملفه إلى القضاء رفقة المدير الإداري والمالي بالوزارة، ليحالا معا إلى السجن المدني، وماهي إلا أيام حتى تم الإفراج عن رفيقه وبقي هو، نزيلا في السجن المدني المركزي، ومتابع على أساس تهمة "تلقي الرشوة" من شركة بريطانية إبان الإنتخابات التي جرت 2009.

وطبقا لبعض المصادر، فإن الرجل وجد نفسه في وضعية صعبة، نظرا لكون خصومه المحليين في مقاطعة بوغي، كانوا في طليعة "الشامتين" به كما ان العديد من أطر الإدارة الإقليمية لم تكن علاقته وإياهم على ما يرام، كانوا أيضا على نفس المسار، رغم أن الرجل يعتبر "صندوق" من صناديق العملية الإنتخابية في موريتانيا "بما فيها"، لكنه إلتزم حتى الساعة بمسار القضية، وإن كان بعض شهود عيان أفادوا بأنه تأثر في الأيام الأولى من دخوله السجن تأثرا نفسيا، ومن ثم أصبحت وضعيته عادية هناك، وقد زاره "قلة" من أطر الوزارة خلال الأسبوع الأول والثاني في محبسه، ومن ثم بدأ يتقلص عدد زواره. ويطرح العديد من المراقبين التساؤلات عن مستقبل قضية الرجل، فهل ستتم محاكمته، وحينها هل يكشف الرجل ما "لديه"، أم يبقي الملف في إطاره و"يحافظ" على ما لديه، أن نظام ولد عبد العزيز لن يتجرأ على تقديم الرجل للمحاكمة، فيتم الإفراج عنه بحرية مؤقتة، تكون بداية لطي هذا الملف.