رئيس حزب اتحاد قوى التقدم: "المعارضة ترفض إدراج المأمورية الثالثة في الحوار"

قال رئيس القطب السياسي للمعارضة الديمقراطية، محمد ولد مولود، إن المعارضة ما تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى تنظيم حوار سياسي جاد وواضح يفضي إلى معالجة القضايا الوطنية الكبرى، مؤكداً أن المشاورات المتعلقة بهذا المسار ستتواصل خلال الأسبوع المقبل بهدف تذليل العقبات القائمة والوصول إلى تفاهمات تضمن نجاح الحوار المرتقب.
وأوضح ولد مولود، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إحالة ملف الحوار إليه من طرف رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي سيدي المختار، أن اللقاء الأخير الذي جمع قادة المعارضة برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تناول جملة من القضايا المرتبطة بالعملية السياسية وظروف إنجاح الحوار، مشيراً إلى أن المعارضة عبّرت بوضوح عن رؤيتها بشأن الضمانات المطلوبة والأولويات التي ينبغي أن يتناولها أي حوار وطني.
وأكد ولد مولود أن المعارضة ترفض بشكل قاطع إدراج أي نقاش يتعلق بمأمورية رئاسية ثالثة، معتبراً أن هذا الموضوع خارج إطار التوافق السياسي المطلوب، ومشدداً على ضرورة التركيز على القضايا الوطنية والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تهم المواطنين.
وأضاف أن النقاشات التي جرت مع الأغلبية الحاكمة ومؤسسة المعارضة أظهرت وجود نقاط تحتاج إلى مزيد من التشاور، داعياً رئيس الجمهورية إلى التدخل من أجل توفير الظروف الملائمة وضمان نجاح مسار الحوار بما يعزز الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وفي سياق متصل، انتقد ولد مولود قانون الأحزاب السياسية الجديد، معتبراً أنه يفرض قيوداً إضافية على حرية العمل الحزبي والتنظيم السياسي، مطالباً باحترام حقوق الأحزاب السياسية وتمكينها من ممارسة أنشطتها بحرية، إضافة إلى توضيح مختلف المراحل والإجراءات التي ينص عليها القانون بما يضمن الشفافية والمساواة بين جميع الفاعلين السياسيين.
وأكد رئيس القطب المعارض أن نجاح الحوار الوطني يظل رهيناً بوجود إرادة سياسية حقيقية وتوفير الضمانات الكفيلة بتحقيق نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات المواطنين وتعزز المسار الديمقراطي في البلاد.