أنغولا تقرر الإفراج عن ثلاثة موريتانيين

أصدرت سلطات الهجرة الأنغولية قرارات بالإفراج عن ثلاثة من أفراد الجالية الموريتانية كانوا موقوفين منذ عدة أسابيع في قضايا وإجراءات مختلفة، وذلك بعد متابعة قانونية باشرها مكتب الجالية الموريتانية في أنغولا عبر محاميه.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن أحد المعنيين كان موقوفاً في إحدى الولايات الداخلية قبل نقله إلى العاصمة لواندا، فيما أُوقف الثاني داخل العاصمة، بينما تم توقيف الثالث لدى سلطات مطار لواندا الدولي فور وصوله إلى البلاد، بعد أن أظهرت إجراءات التفتيش وجود قرار سابق يمنعه من دخول أنغولا لمدة خمس سنوات.

ورغم صدور قرارات الإفراج عنهم من الناحية القانونية، فإن المعنيين ما زالوا موجودين بمراكز التوقيف التابعة للهجرة في انتظار استكمال إجراءات ترحيلهم إلى موريتانيا.

ومن المنتظر أن يغادر اثنان منهم إلى الوطن على متن الرحلة المقررة الليلة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

أما الشخص الثالث، وهو مقيم أُصلا داخل العاصمة لواندا، فقد شمله قرار الإفراج كذلك، إلا أن سفره ما يزال مرتبطاً باستكمال بعض الوثائق الخاصة به، وهي وثائق لا تتعلق بإدارة الهجرة. وفي حال تم توفيرها في الوقت المناسب فسيلتحق برحلة الليلة، أما إذا تعذر ذلك فسيتم ترحيله على متن رحلة لاحقة.

وكان اثنان من الموقوفين قد أُوقفا بسبب إشكالات تتعلق بالوضعية القانونية لوثائقهما، فيما جاء توقيف الثالث تنفيذاً لقرار سابق يقضي بمنعه من دخول البلاد لمدة خمس سنوات.

ويأتي صدور قرارات الإفراج بعد أسابيع من المتابعة القانونية والإدارية التي باشرها مكتب الجالية الموريتانية في أنغولا بالتنسيق مع الجهات المختصة.