قرار قضائي بأن لا وجه للمتابعة لبقية المتهمين في ملفات محكمة الحسابات

أصدر القضاء قرارا بأن لا وجه للمتابعة لبقية المتهمين في ملفات محكمة الحسابات، قائلا: "نحن القاضي المختار محمد الحسن قاضي التحقيق، رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد.

نظرا للإجراءات القضائية الجارية في الملف ذي الرقم أعلاه بين كل من:

النيابة العامة ممثلة بوكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية منسق فريق النيابة الخاص بقضايا الفساد.

ضد كل من:

حليمة يحيى با، المولودة سنة 1970 في نواكشوط، لأبيها يحيى با وأمها فاطمتا أفرا، المهنة: طبيبة، مكان الإقامة: السبخة، حريتها: في عبيدة ضمان إحضار منذ: 2026/04/14.

عبيدي حرمه، المولود سنة 1960 في تجكجة، لأبيه عبيدي حرمه وأمه زينب دحماده، المهنة: إداري مدني متقاعد، مكان الإقامة: تفرغ زينه، حريته: في عبيدة ضمان إحضار منذ: 2026/04/14.

خطري العتيق، المولود سنة 1966 في كيفه، لأبيه العتيق أحمد محمود وأمه فاطمة صدفه، المهنة: مهندس زراعي، مكان الإقامة: تفرغ زينه، حريته: في عبيدة ضمان إحضار منذ: 2026/04/14.

الطالب سيدي أحمد، المولود سنة 1971 في كوري، لأبيه سيدي أحمد امبارك وأمه عيشه بوكي، المهنة: المدير العام السابق لميناء خليج الراحة، مكان الإقامة: الرياض، حريته: في عبيدة ضمان إحضار منذ: 2026/04/14.

لهذه الأسباب

وعملا بالمواد التمهيدية و177 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 12 من المرسوم رقم 2017/017 المحدد لإجراءات تنظيم سير وعمل فرق النيابة العامة والتحقيق لمكافحة الفساد.

فإننا نقرر ونأمر بما يلي:

نأمر بأن لا وجه للمتابعة في حق المتهمين المذكورة بياناتهم أعلاه وذلك لغياب العنصر الجزائي في الوقائع محل المتابعة.

نأمر بإبلاغ أمرنا هذا إلى السيد وكيل الجمهورية.

نأمر بإبلاغ أمرنا هذا إلى كافة الأطراف.

والله ولي التوفيق