.gif)
.jpg)
كشف السلك الوطني للأطباء الموريتانيين "استمرار بعض الممارسات المخالفة لأخلاقيات المهنة"، منها "وجود اتفاقات أو ترتيبات" بين أطباء ومصحات خاصة ومختبرات للتحاليل الطبية ومراكز للتصوير الطبي، تهدف إلى "تحقيق منفعة مادية أو معنوية للطبيب أو للمؤسسة الصحية على حساب مصلحة المريض".
وأوضح السلك في تعميم صادر عنه يوم الجمعة حول "حظر التواطؤ المهني والعمولات المرتبطة بتوجيه المرضى" أن اختيار المؤسسة الصحية أو المختبر أو مركز التصوير الطبي "يجب أن يستند حصرا إلى مصلحة المريض والاعتبارات الطبية والعلمية، دون أي اعتبارات تجارية أو مالية".
ودعا الأطباء المعنيين إلى "الكف الفوري عن هذه الممارسات، والالتزام الصارم بأحكام مدونة أخلاقيات المهنة، حفاظا على استقلالية الطبيب وثقة المرضى وسمعة المهنة"، مشددا على أن "أي مخالفة يمكن أن تعرض مرتكبها للمتابعة التأديبية".
ونبه إلى أن "المادتين 18 و20 من مدونة أخلاقيات المهنة تنصان بصورة واضحة وصريحة على حظر هذه الممارسات، التي تشمل على وجه الخصوص دفع أو تقاضي عمولة مقابل توجيه مريض إلى مصحة أو مختبر أو مركز تصوير طبي، أو تقاسم الإيرادات أو الأرباح الناتجة عن المرضى الموجهين إلى جهة معينة".
كما تنص المدونة على "حظر منح أو تلقي مزايا مالية أو عينية مرتبطة بعدد المرضى المحالين، وكذا الاتفاق على توجيه المرضى أو وصف الفحوص والإجراءات الطبية لدى جهة محددة مقابل منفعة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك أي مقابل مالي أو عيني مرتبط بوصف الفحوص أو التحاليل أو الاستشفاء أو أي خدمة صحية أخرى".
.jpg)