الأوضاع الأمنية تؤدي لتراجع أعداد اللاجئين الماليين في موريتانيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن توافد اللاجئين الماليين إلى موريتانيا شهد تراجعا خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب التدهور الأمني في المناطق الحدودية وفرض قيود متزايدة على حركة المدنيين داخل مالي.

وأوضح تقرير للمفوضية صدر حديثا أن 484 لاجئا فقط تمكنوا من الوصول إلى ولاية الحوض الشرقي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في وقت أكد فيه الوافدون الجدد أن فرص الوصول إلى الأراضي الموريتانية أصبحت محدودة بشكل متزايد.

ورغم تراجع أعداد الوافدين، حذرت المفوضية من استمرار تصاعد ضغوط النزوح داخل مالي، مع بقاء العديد من الأسر عالقة في مناطق النزوح الداخلي أو على طرق العبور، بسبب انعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى الحدود الموريتانية.

وأشار التقرير إلى أن الوضع الأمني في مالي شهد مزيدا من التدهور عقب هجمات منسقة استهدفت في 25 أبريل الماضي عدة مدن ومواقع استراتيجية، بينها باماكو وغاو وموبتي وكيدال، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنى تحتية وتجدد موجات النزوح.

وبحسب المفوضية، بلغ عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الحوض الشرقي منذ 24 أكتوبر 2025 نحو 14 ألفا و402 لاجئ، يشكل الأطفال 68 بالمائة منهم، فيما تمثل النساء البالغات 20 بالمائة.

وأضاف التقرير أن استمرار تدفق اللاجئين يفرض ضغوطا متزايدة على المجتمعات المضيفة في المناطق الحدودية الموريتانية، وسط محدودية البنية التحتية والخدمات الأساسية، في حين لا يزال نحو 70 بالمائة من الوافدين الجدد غير مسجلين رسميا لدى السلطات الموريتانية، ما يحد من استفادتهم من خدمات الحماية والمساعدات الإنسانية