منح وحدات صناعية مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ مرسوم جديد لتسوية وضعيتها

أصدرت وزارة المعادن والصناعة يوم الجمعة، تعميما دعت فيه كافة الاتحادات وأصحاب المؤسسات الصناعية إلى التقيد بالمقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي في البلاد.

وأوضح التعميم الذي يحمل الرقم 1031 /2026 أن كل نشاط صناعي بات خاضعا للقانون رقم 2025-034 الصادر في 30 يوليو 2025، ولمرسومه التطبيقي رقم 089-2026 الصادر اليوم، والذي دخل حيز التنفيذ فورا.

وبموجب النصوص الجديدة، أصبح إنشاء أي وحدة صناعية يتطلب تصريحا مسبقا لدى المصالح المختصة بالوزارة، ولا يسمح بتشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة، وبعد أخذ رأي القطاعات المعنية.

ومنحت الوزارة الوحدات الصناعية القائمة مهلة 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم لتسوية وضعيتها القانونية وفق الأحكام الجديدة.