منتدى الفاعلين غير الحكوميين يثمن تعاطي الحكومة مع اجتماع بانجول

جاء في بيان صادر عن منتدى الفاعلين غير الحكوميين الذي يترأسه محمدو ولد سيدي_صاحب الصورة_: "تابعنا في منتدى الفاعلين غير الحكوميين بموريتانيا ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية بشأن ما وُصف زوراً بأنه “قرار إدانة” صادر عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على خلفية مداولة صادرة عن منتدى المنظمات غير الحكومية المنظم على هامش الدورة العادية السابعة والثمانين لللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول أيام 7و8 و9 مايو الجاري.

وحرصاً على تنوير الرأي العام وتصحيحا للمعلومات ، يؤكد المنتدى ما يلي:

أولاً: إن الوثيقة المتداولة لا تمثل قراراً صادراً عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولم تعتمدها اللجنة بعد ضمن مداولاتها الرسمية، كما أنها لا تحمل أي طابع إلزامي أو قانوني باسم اللجنة.

ثانياً: إن ما صدر يتعلق حصراً بمداولة صاغتها بعض المنظمات المشاركة في المنتدى الموازي للمجتمع المدني، وهو فضاء مستقل عن اللجنة الإفريقية، تعبّر فيه المنظمات عن مواقفها وتقديراتها الخاصة .

ثالثاً: وفق الإجراءات المعمول بها داخل آليات اللجنة الإفريقية، فإن مثل هذه المداولات لا تكتسب أي صفة رسمية بمجرد صدورها عن المنتدى، وإنما يمكن – إن رأت اللجنة وجاهة في مضمونها – أن تُحال لاحقاً إلى اللجنة لمناقشتها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها. وهو ما لم يحدث إطلاقاً بعد في الحالة المتعلقة ببلادنا.

رابعاً: إن تقديم هذه الوثيقة للرأي العام على أنها “قرار إدانة رسمي” يشكل تضليلاً متعمداً للرأي العام الوطني والدولي، وممارسة تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والموضوعية.

خامساً: يثمن المنتدى تعاطي الوفد الحكومي الموريتاني مع أشغال الدورة بروح من الانفتاح والتعاون، من خلال المشاركة في الجلسات الرسمية والتواصل المباشر مع أعضاء اللجنة وتقديم التوضيحات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالقضايا المثارة.

وإذ يؤكد المنتدى أهمية النقاش الحقوقي الجاد والمسؤول، فإنه يدعو مختلف الفاعلين إلى تحري الدقة وتجنب توظيف الآليات الإفريقية لأغراض سياسية أو إعلامية ضيقة، بما يحفظ مصداقية العمل الحقوقي ويعزز ثقافة الحوار والتعاون

 

نواكشوط بتاريخ 17 مايو 2026 

منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا