تصاعدت يوم أمس الحملة الأسبوعية على السيارات، التي يقوم بها "التجمع العام لأمن الطرق".
هذه الحملة التي من الملفت للنظر، أنها تتصاعد نهاية كل أسبوع، حيث تنتشر فرق "التجمع العام لأمن الطرق" في شوارع العاصمة، فتقوم بتوقيف السيارات بوجود أبسط مخالفة لها، وإرغام صاحبها على التوجه بها إلى أحد "المحاشر"، التي تم فتح المزيد منها، ويتم حجز السيارات فيها في وجه عطلة الأسبوع، ولا يسمح بخروجها إلا بعد إنتهاء العطلة، بالنسبة لمن ليست له علاقة "خاصة"، تساعده في إخراج سيارته، وتشهد المحاشر تجمهرا لأصحاب السيارات، بحثا عن "طريقة" لإخراج سياراتهم من المحاشر.
وفي سياق متصل، يتصاعد الاستياء من ضياع "رخص السياقة" و"أوراق السيارات" لدى "تجمع أمن الطرق".
فقد وجد العشرات من أصحاب السيارات أنفسهم، امام وضعية صعبة، حيث تقوم فرق التجمع في العاصمة نواكشوط بمصادرة رخصهم وأوراق سياراتهم، ولما يقوموا بإكمال إجراءاتهم، لا يعثرون على وثائقهم، وهو ما يجعلهم يبقون ينتظرون المصير المجهول، فيحتفظوا بالأوراق التي سلمت لهم عن مصادرتها دون جدوى، وأحيانا يضطر البعض منهم لإعداد رخصة سياقة جديدة، فيما تقول بعض المصادر أن بعض عناصر التجمع يتأخرون كثيرا في تسليم رخص السياقة المصادرة إلى الجهات المختصة في الهيئة.