كشف النقاب عن خرق عمدة روصو سيدي جارا، للنظم في البلدية، حيث قام بعقد دورة للمجلس البلدي، بحضور ثمانية أعضاء من المجلس البالغ عدده 21 مستشارا، دون إتباع المساطر القانونية في هذا الإطار.
وقد رفضت السلطات الإدارية حضور هذه الدورة، بسبب عدم إكتمال النصاب، إلا أن العمدة لم يعر أي إهتمام لتلك الخروقات، وقام خلال هذا الإجتماع، بإتخاذ قرارات من بينها المصادقة على ميزانية 2016، كما أقدم على إقالة نائبته لاباي كان وخيري فان وعيساتا با والمصادقة على اتفاقيات مع شركات محلية في مجالات مختلفة.