محمد جلال الدين ولد محمد المصطفى يتحدث عن تفاصيل قضيته المتابع فيها

 كشف محمد جلال الدين ولد محمد المصطفى، عن تفاصيل قضيته المتابع على أساسها من طرف القضاء الموريتاني منذ أسابيع.

وقال ولد محمد المصطفى: "في يوم الاثنين الموافق24-8-2015، إتصل رجل الأعمال أحمد ولد إسماعيل بالمحامي محمد ولد أظمين الذي انتدبته للدفاع عني، وطلب منه عقد إجتماع للصلح، مدعيا بأنه يمثل شركة metito-attm، وأنه مخول للصلح معي. فوافقت، وعندما إجتمعنا لم نتفق، وأتذكر أنه خاطبني قائلا: "جلال الشرطة تبحث عنك وسوف تسجن، لأن BCI تقدم بشكوى ضدك.

ثم أخرج هاتفه وأتصل وقطع الإتصال، وماهي إلا ثوان حتى دخل علينا شرطي بزي مدني فدم نفسه بأنه يدعى فيصل، وطلب مني مرافقته إلى إدارة الجرائم الاقتصادية.

رافقت الشرطي إلى مقر إدارة الجرائم الاقتصادية، دون معرفة خلفية هذا الاستدعاء، وبعد 24 ساعة تم إستدعائي للمثول أمام الشرطي الحسن والذي باشر بإستجوابي، وأثناء ذلك حضر المسمى عادل المصري رفقة آخر، يحملان شكاية تسلمها منهما السكرتير الحسن، حيث فوجئت بأن المرفقات مع هذه الشكوى وثائق كانت الشركة قد رفضت تسلمها من العدل المنفذ، ومن ثم تفاجأت بأن بنك BCI تقدم بشكوى ضد شركة EGDF -SAL.

وعودة إلى الوراء قليلا، أنبه إلى أنه في يوم 10-8-2015، بعد أن تأكدنا عن طريق وكالة BCI في أزويرات، أن حساب الشركة حسب قول محمد محمود ولد حوبت بدون رصيد، حيث طلب مني أن أرسل له البريد الذي أرسلته لي كاتبة الشركة، فقمت بتحويله نفس اليوم من جهاز محمول، يعود لصاحب الوكالة في أزويرات.

شركة EGDF -SAL أتعامل معها منذ 24-6-2013 بدون وسيط، وهي تقوم بتصفية المياه في مشروع "لزرق" بتيرس زمور وفي "فم لكليته" بولاية غورغول.

وقد تمت إحالة الملف حينها إلى القضاء، ليتم وضعي تحت المراقبة القضائية وذلك يوم 2-09-2015، وعندما حاولت التحرك في الملف لتسويته، فوجئت بأن المدعو محمد ولد الحسن الذي هو المرافق الشخصي لرجل الأعمال محمد ولد اللهاه، قام بسرقة جهازي المحمول الخاص والذي يحوي ملفات تتعلق بالقضية المعروضة أمام القضاء. فتقدمت بشكوى منه أمام مفوضية الشرطة بلكصر واحد، واستدرجته بأني أريد الحديث معه حول قضية "حجرة كريمة من الزمرد تزن90 كلغ، حيث إلتقينا عند موثق في لكصر، وطلبت منه إعادتها مقابل مبلغ مالي، وأثناء هذه القضية تم إختراق بريدي الألكتروني من طرف مجهول، وأتهم رجل الأعمال ولد اللهاه الذي هو شريكي في الشركة بأنه وراء كل ما جرى لي، فقد أرسل لي رسالة ألكترونية يطلب فيه عقد إجتماع يوم 15-8-2015 في نواكشوط وطلب مني عدم الإقدام على أي قرار بشأن الشركة EGDF.-SAL حتى ذلك الحين، وذلك بعد يومين من إرسالي رسالة إلى محمد محمود ولد حوبت. إلا أنني إلتقيت بولد اللهاه قبل تاريخ الدعوة للإجتماع، وإتفقت معه على تنازله عن نسبته في الشركة، وقال لي بأن أتصل بمساعده عبد الله ولد بلال، والذي أتصلت به يوم17-08-2015، حيث ناقشنا القضية وطلب مني التوجه معه إلى محامي بنفس العمارة التي يوجد بها مكتبه وهي "عمارة آفاركو"، متعهدا بتحضير الأوراق اللازمة، إلا أنني فوجئت بتزوير محضر إجتماع لم ينعقد أصلا بتاريخ14-08-2015 وإيداع مزور بإسم رجل الأعمال محمد ولد اللهاه الذي كان في مدينة أطار إبتداء من يوم 13-08-2015 إلى يوم19-8-2015.

يوم14-8-2015 تقدم البنك بشكاية ضد الشركة ومسؤولها الذي أصبح بدون شريك.

هذه الشركة أنا المالك الأصلي لها ومسيرها، وكنت أتعامل مع كل الشركات في أزويرات، والتي من بينها ثالث شركة للتعدين في العالمGlencore.

وفيما يتعلق بقضية الحجر، أقول بأن تلك الحجرة، يعود أصلها إلى شركة "متيتو"، حيث باعني إياها أحد أفراد شركة العرب في آفطوط، وبعد شرائها أثارت جدلا بيني وبعض الخبراء، لأنه لابد من أخذ عينة من هذه الحجارة وتحديد مكان تواجدها، وإبلاغ ذلك لوزارة المعادن، إلا أنني علمت لاحقا أن هذه الحجرة تم تهريبها إلى السعودية خلال العمرة في شهر أغسطس2015

لقد سارعت إلى طلب الإستماع لبعض الأشخاص من طرف قاضي التحقيق في الديوان الثاني، الذي ينظر في القضية المتعلقة بقضية أمر التحويل الذي يخص BCI وقضية شركة "متيتو"، حيث طالبت بمثول كل من: رجل الأعمال محمد ولد اللهاه، زكية محمد محاسبة شركة "متيتو"، أحمد ولد اسماعيل ممثل شركة "متيتو"، المحامي محمد ولد أظمين، عبد الله ولد بلال مساعد ولد اللهاه، محمد ولد الحسن سائق ولد اللهاه، مفوض الشرطة محمد الهادي ولد سيدي محمد مفوض تفرغ زينه1، الشرطي بتفرغ زينه1 التراد اديارا، الشرطي الحسن ولد ماصا من إدارة الجرائم الإقتصادية، عبد الرحيم ولد سيدي عالي مدير "التجاري بنك" فرع أزويرات، مدير فرع bci أزويرات، الذي كنت قد أرسلت بريد من جهازي الشخصي يوم10-8-2015 إلى ولد حوبت بشأن "أمر التحويل".

وفي الختام أردت أن أقدم هذه التوضيحات إلى الرأي العام الوطني، إزالة للبس حول هذه القضية.

والله الموفق والمعين.