.gif)
.jpg)
كشف النقاب عن تتالي الفضائح داخل وكالة الوثائق المؤمنة بموريتانيا، وكذلك عن خروقات خطيرة بهذه الهيئة المتحكمة في مصير كل الموريتانيين والأجانب، الذين يفدون إلى موريتانيا، ورغم ذلك هي في مأمن من رقابة ما يجري داخلها، رغم أن البعض يرى أن الأوضاع وصلت مرحلة لا تطاق وبلغ السيل الزبى في هذا القطاع الحيوي الهام بموريتانيا.
هذه الوكالة يتصاعد الإستياء داخلها من ظروف العمل، فعمالها يعيشون في وضعية مزرية، وسط حالة من الخوف تنتابهم من الإدارة العامة ومخبريها و"كاميرات" المراقبة الموجودة داخل مقر الوكالة، وحتى في بعض مراكزها.
هذه المراكز التي توجد مبانيها في وضعية يرثى لها، رغم المداخيل المعتبرة لهذه الوكالة، حيث لم ينعكس ذلك على وضعية عمالها ولا على مقراتها، كما أن التجهيزات الموجودة بمقرات الوكالة تتعطل من وقت لآخر، نظرا لغياب الصيانة لها، وهو ما أنعكس بشكل سلبي على أداء المراكز، والتي تعرف أغلبها إهانة للعلم الوطني، حيث من النادر أن تجد مقرا لوكالة الوثائق المؤمنة، إلا والعلم ممزق أمامه، والمكيفات متعطلة الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي على الأجهزة، مع أن النوعية المتوفرة من هذه المكيفات رديئة، كما أن المقاعد الموجودة داخل تلك المراكز أغلبها متكسر دون إستبداله.
وقد فوجئ العمال نهاية الشهر، أثناء تسلمهم كشوف الرواتب، بتخفيض الراتب الأساسي إلى 38 ألف أوقية، بدلا من51 ألف أوقية، فيما كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن هناك موظفين إنتقلوا إلى جوار ربهم، ورغم ذلك فمازالت رواتبهم على حالها، دون معرفة خلفية ذلك، هذا في وقت يوجد بعض العمال بوكالة الوثائق المؤمنة، يتوفرون على عقود مفتوحة وآخرين دون ذلك، ويجري الحديث عن وجود عشرات العمال الذين يتقاضون رواتب من الوكالة، دون أن يكون الواحد منهم يعرف مقر الوكالة، كما أن موظفي الوكالة لا يستفيدون من الزيادات التي يتم يستفيد منها بقية موظفي الدولة، كما أن التعويضات عن الرحلات زهيدة.
بهذه الوكالة يتم توظيف "الأهل" و"الأقارب" و"الأصهار"، فحتى أصهار كبار موظفي الدولة تتم العناية بهم ويستفيدون من التعيين بهذه الوكالة، والتي سارعت إلى إبعاد بعض النقابيين الذين كانوا يدافعون عن هموم العمال، فقامت الإدارة العامة بتعيينهم في وظائف أخرى، الشيء الذي جعل بعض هؤلاء "يبتعد" عن هموم زملائه،
وقد لوحظ أن الإدارة العامة لوكالة الوثائق المؤمنة، لا تعير كبير إهتمام للكادر النسوي بالوكالة، حيث لا تسند لأي إمرأة مركزا من مراكز الداخل ولا الخارج، فيما تقتصر إدارة المرأة على مركزي الأجانب في تفرغ زينه والسبخة وعلى مركز توجنين، حيث عيشة بنت الطالب التي سعت لتوظيف شقيقتها في مركز الوثائق المؤمنة في مقاطعة لكصر، ورئيسة مركز الوكالة في مقاطعة تفرغ زينه،
كما أن مدير وكالة الوثائق المؤمنة، عمد إلى توظيف مقربة أسريا منه، مسؤولة عن المخازن المعنية ببطاقات التعريف وجوازات السفر هي فاطمه بنت عباد، وقام بعمليات إكتتاب خارج النظم، حيث قام بتعيين رئيس مركز الوكالة في السعودية، رغم أنه لم يكن من الناجحين في مسابقة إكتتاب، كما أن لجنة الصفقات يتولاه محمد ولد اعبيدي المقرب أسريا من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فيما يتحدث عمال الوكالة عن توظيف لنجل المدير العام لوكالة الوثائق المؤمنة، وقريبات لمساعده سيدي عالي، وكذلك نجل المدير السابق للمصادر البشرية ولد ميمون، الذي كان أحد أقرب مقربي مدير الوكالة امربيه ولد الولي، وتمت تنحيته من منصبه، ليصبح مستشارا، حيث ربطت بعض المصادر القضية بإستفادته من حقه في التقاعد، فيما توجد مقربة أسريا من الأمين العام لوكالة الوثائق المؤمنة كموظفة بالهيئة.
في وكالة الوثائق المؤمنة، كلما تم الكشف عن فضيحة تتعلق بتزوير الوثائق المؤمنة، يتم العمل على طيها، حيث تستخدم الإدارة العامة كل الطرق حتى يتم طيها، خصوصا إذا ما تسربت معلومات عن تورط أحد مقربي هذه الإدارة في الفضيحة، كما هو الحال بالنسبة للفضيحة السنة الماضية التي تورط فيها الموظف حكيم، حيث قيل حينها إن الملف له علاقة بإبن خالة المدير العام للوكالة،
وتعمل وكالة الوثائق المؤمنة على إهانة القضاء، من خلال الإستهزاء بالأحكام الصادرة عنه، حيث تتحفظ على هذه الأحكام، بعد أن عملت على إلزام المحاكم بإضافة الصور للأحكام القضائية، رغم عدم قانونية ذلك، وحاليا ترفض أغلب المحاكم التعامل مع الأحكام القضائية الصادرة والمتعلقة بتصحيح الإسم، هذه القضية المثيرة في وكالة الوثائق المؤمنة، حيث يروح المواطن ضحية أخطاء يرتكبها عمال الوكالة، فيصبح المواطن مضطرا لرحلة شاقة في سبيل عملية التصحيح، التي تمر بمراحل عديدة.
وفي سياق آخر، كشفت بعض المصادر أن أعضاء اللجنة الذين يتولون الإحصاء، تتأخر تعويضاتهم المالية في أغلب الحالات، حيث لا يتسلمونها إلا بعد ثلاثة أشهر وستة أشهر في بعض الحالات، وتتميز الوظائف الخارجية للوكالة بأنها لا تسند إلا لـ"الأهل" والأصهار" وأصهار المسؤولين، وفي إطار تحدي الوكالة للقطاعات الحكومية الأخرى، قامت بسحب الإحصاء من المؤسسة العسكرية بعد أن كان إحصاء خاص بها، فيما كشفت بعض المصادر، أن هناك إتفاقية تم توقيعها مع مفوضية شؤون اللاجئين، تتعلق ببعض اللاجئين الذين وصلوا إلى موريتانيا، تفيد بتقديم الوكالة للإقامة بشكل مجاني لهم، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تقديمها من طرف هذه الهيئة الدولية، إلا أن هؤلاء فوجؤوا في مراحل سابقة، بأنهم عندما يحضرون لمراكز الوكالة بغية تسلم الإقامة يفرض عليهم تقديم ثلاثين ألف.
وغير بعيد، كشفت بعض المصادر أن رئيس مركز الوثائق المؤمنة في بلجيكا، لم يحصل حتى الساعة على التأشيرة من هناك، للتوجه إلى مقر عمله، وهو صهر أحد كبار موظفي الدولة الموريتانية.
وكشفت بعض المصادر، أن نتائج مسابقة داخلية وخارجية حول ملف الحالة المدنية القديمة، ألغيت نتائجها في ظروف غامضة، وكشف النقاب عن بيع الوكالة لبرنامج "التوقيع بالبصمة" إلى بعض القطاعات الحكومية، فيما كشف النقاب عن لقاء جمع مدير وكالة الوثائق المؤمنة مع الجمارك ووزارة النقل خلال الأيام الماضية، دون معرفة ما إذا كان للأمر علاقة برخص السياقة والبطاقة الرمادية.
ويقوم المدير العام لوكالة الوثائق المؤمنة، بعقد إجتماع أسبوعي مع رؤساء المراكز في العاصمة نواكشوط، يكون دائما يوم الأربعاء، يوما واحدا قبل الإجتماع الأسبوعي للحكومة.
وفي سياق متصل، يتم تسليم مبالغ العملة الصعبة التي يتم الحصول عليها من التأشيرات في مطار نواكشوط الدولي إلى مسؤول التحصيل في مركز الأجانب بمقاطعة تفرغ زينه، بينما يتم تسليم المداخيل من العملة الصعبة في مركز السبخة إلى الخزينة مباشرة.
كما تتحدث بعض المصادر، عن أن صفقة بناء مقرات وكالة الوثائق المؤمنة، جرت في ظروف غير شفافة، وبهذا تكون وكالة الوثائق المؤمنة تعيش هذه الوضعية السيئة، التي تحتاج الرقابة والتفتيش لمعرفة المزيد.
.jpg)