الكشف عن خرق خطير للقانون وللنظم في محكمة الحسابات الموريتانية

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن خرق خطير للقانون والنظم في محكمة الحسابات الموريتانية، التي تعيش وضعية صعبة هذه الفترة.

فهذه الهيئة الرقابية الهامة، مر بعض الوقت على عدم تعيين رئيس وأمين عام لها، بعد وفاة الرئيس السابق ولد حم ختار وأمينه العام ولد صمبه، والأخطر هو خرق النظم بها، حيث كان يفترض أن تكون ساهرة على تطبيق القانون وإحترام نظمها الداخلية، بدلا مما هو حاصل حاليا، في ظل عجز الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف الوصي على الهيئة، عن اتخاذ أية إجراءات لتصحيح الوضعية وإنشغاله بقضايا أخرى والإنغماس في الصراع مع الوزير الأول يحيى ولد حدمين، هذا الصراع الذي أصبح له تأثير سلبي على سير العمل الإداري بموريتانيا.

فطبقا للنظم الخاصة بمحكمة الحسابات، فإنه في حالة عجز الرئيس لأي عائق، يتولى نيابته رئيس الغرفة الأقدم، وهو ما لم يتم حتى الساعة، فهي تدار حاليا من طرف بابا تراوري رئيس غرفة المالية العامة، في ظل وجود من هو أقدم منه في العمل وأكبر سنا وهو رئيس غرفة المؤسسات العمومية سالم ولد محمد، وذلك في وقت ماتزال التساؤلات تطرح عن سبب تأخر تعيين رئيس جديد للمحكمة وأمين عام لها.