كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تورط وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود، في فضيحة تعيين "الأهل" و"المعارف" بالقطاعات التابعة للوزارة، والذين باشروا محاولة بسط نفوذهم داخل تلك القطاعات.
فقد أفادت بعض المصادر، بأن الوزير قام بتعيين إبن أخته أحمد ولد علال، أمينا عاما للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، حيث يحاول هذه الأيام فرض نفوذه على المدير، وهو ما تسبب في خلاف بينهما حول التسيير، فيما قام الوزير ولد أهل داوود بتعيين شقيق ولد علال رئيسا لمصلحة المصادر البشرية في جامعة لعيون، حيث يخضع منذ أسابيع لدورة تكوين بمعهد "إقرأ" بنواكشوط، قبل مباشرته مسؤوليته، حيث مازال رئيسها عبد القادر ولد شامخ يباشر المسؤولية، والذي تم تعيينه بموجب مذكرة رئيسا للمصادر البشرية في جامعة العلوم والتكنلوجيا والطب، على أن يقوم بتسليم المهام لولد علال في الشهر السادس من هذه السنة.
كما قام الوزير ورئيس جامعة لعيون، بتعيين مقرب تقي الله ولد الطالب جدو، نائبا لرئيس جامعة لعيون مكلفا بالشؤون الأكاديمية، وذلك قبل إكمال إجراءات ترسيمه في الوظيفة، خلافا للنظم، في وقت بدأ بعض الموظفين يعبرون عن استيائهم من طريقة تعيين المعني في الوظيفة.
الوزير ولد أهل داوود عمد إلى تعيين بن اخته مديرا لمعهد كيفه، وهو ولد لم يدخل في حياته مدرسة، وجاء للتعيين قادما من وظيفة بائع في بقالة في دار النعيم.. ولا شهادة عنده سوى شهادة الميلاد.