أوقفت الجهات الحكومية الموريتانية قبل مدة، الترخيص لشركات التأمين ولمحطات الوقود في موريتانيا، وذلك رغم وجود عشرات الملفات المتعلقة بالقضية أمام الجهات المختصة.
وتقول بعض المصادر، إن الملفين تختلف طريقة تعامل الجهات الحكومية معها، حيث لا يمكن الترخيص لأية شركة تأمين إلا بأمر مباشر من الرئيس محمد ولد عبد العزيز نفسه، حيث تم التقدم بملفات عديدة إلى وزارة التجارة، إلا أنها لا تستطيع تحريك أي شيء بدون تعليمات عليا، وهو ما جعلها مؤخرا تقوم بالترخيص لشركة وحيدة، فيما يرفض وزير الطاقة حتى الساعة الترخيص لأية محطة وقود، إلا أنه قام هو الآخر مؤخرا بترخيص محطة وقود في بلدة "شكار"، بعد ضغوطات قامت بها مالكة المحطة، فيما توجد عشرات الملفات المعروضة على الوزير دون ان ينظر فيها، أحرى أن يقوم بالموافقة على منحها الترخيص.