خلفية إعادة هيئات رقابية التفتيش في بعض القطاعات الحكومية

كشف النقاب عن خلفية إعادة هيئات رقابية السنة المنصرمة، التفتيش في بعض القطاعات الحكومية الموريتانية.

فقد تمت إعادة التفتيش من طرف هيئات رقابية مختلفة في بعض القطاعات، الشيء الذي كان موضع إستفسار لدى الكثيرين، نظرا لكون التفتيش الذي قيم به من طرف هيئة رقابية معينة تم بناء على تعليمات صادرة إليها، وفجأة تمت إعادة التفتيش من طرف هيئة أخرى.

خلفية القضية تعود إلى الصراع المتصاعد بين الوزير الأول يحيى ولد حدمين الذي تتبع لوصايته المفتشية العاصمة للدولة ومولاي ولد محمد لقظف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي تخضع لوصايته محكمة الحسابات، ولهذا كلما قامت إحدى الهيئات بتفتيش قطاع حكومي معين، قامت الأخرى بإعادة التفتيش، حيث وقع الأمر في عدة قطاعات حكومية، كما أن كل هيئة من الهيئتين وجهت السنة الماضية لخصوم الآخر، بغية البحث عن ثغرات في التسيير.