أنباء عن صدور قرار بإحصاء ممتلكات الأمين العام السابق لوزارة الداخلية

تتناقل هذه الأيام، معلومات تفيد بصدور قرار يقضي بإحصاء ممتلكات الأمين العام لوزارة الداخلية السابق محمد الهادي ماسينا.

وقالت بعض المصادر، إن إجراءات إحصاء تلك الممتلكات قد بدأت بشكل فعلي، وذلك على الرغم من أن الظاهر متابعة الرجل في قضية تلقي رشوة لا قضية "إختلاس"، دون معرفة الهدف من هذا القرار، إن كان بالفعل قد صدر، وهل يعني وجود قضايا "خفية" في ملف الرجل، الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها متابع بتهمة تلقي الرشوة من شركة بريطانية إبان الإنتخابات المنصرمة، رفقة المدير الإداري والمالي بوزارة الداخلية، والذي تم الإفراج عنه لاحقا بينما بقي ماسينا نزيلا في السجن المدني المركزي.