اتهام وزير العدل بالمحاباة وتمرير ترقيات غير قانونية للقضاة

مرر وزير العدل ابراهيم ولد عبد الله ولد داداه في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الأخير ترقيات وصفت بالاستثنائية والمحابية للبعض بل وصفها بعض القضاة بالظالمة.

وحسب مصدر خاص فإن الوزير مرر ترقيات من درجة لدرجة رغم أنه ليس مخولا من الناحية القانونية للبت فيها، باعتبار أنها تتم تلقائيا مثل ترقيات الوظيفة العمومية ولم يسبق أن تمت من خلال المجلس.

الوزير كذلك اتهم بممارسة المحاباة في الترقيات من رتبة لرتبة حيث شملت الترقية دفعة المسابقة الداخلية والتي أثير لغط كبير في الطريقة التي تمت بها المسابقة حيث نجح فيها من كان مشرفا على تنظيمها وهي سابقة في نظام المسابقات في العالم.

الترقيات كذلك شملت بعض الدفعة الأخيرة رغم كفاءة الكثير من الدفعة إلا أنه سجلت حالات محاباة لبعضهم.

الترقيات كذلك شملت أشخاصا من الدفعة قبل الأخيرة حيث تجاوز بعضهم الكثير من الدفعات التي سبقتهم بسنوات.

وحسب المصدر فإن المساطر القانونية لم تبوب على هذه الطريقة التي اتبعها الوزير في الترقيات هذه السنة وإنما تتحدث عن توزيع استثنائي داخل الرتب بحيث تكون الترقية من جدول التقدمات ولا يحق للمجلس أن يتعدى شخصا على جدول التقدمات إلى غيره.

الترقيات التي تمت من خلال المجلس الأعلى للقضاء والذي وصفت جلسته التي مررت فيها بالخاصة نظرا لكون الرئيس ولد عبد العزيز لم يكمل رئاسته لها حيث كلف الوزير بمتابعة الجلسة بعد إبلاغه بفاجعة رحيل نجله مما حدى بالوزير حسب المصدر أن يمرر بها الترقيات حسب مزاجه ويقصي شخصيات يعتبرها محسوبة على الوزراء السابقين ولم تحترم فيهم المعايير التي تم تحديدها حسب تعبير المصدر.

- See more at: http://essahraa.net/node/12853#sthash.KVfHmOJs.dpuf