أثار قرار إدارة خفر السواحل"، بالإستغناء عن قرابة 300 من عمالها المدنيين دون سابق إنذار وبدون أي حقوق، ردة فعل غاضبة في صفوف هؤلاء وأسرهم، التي وجدت نفسها أمام هذه الوضعية المفاجئة في ظل صعوبة الظروف.
فقد أعتبر هؤلاء أن القرار، مخالفة صارخة لقوانين الشغل المعمول بها، ومخالفة كذالك للسياسة التي اعلنت عنها الدولة و الهادفة إلى تسوية وضعية العمال، مع الإشارة إلى أن غالبية العمال المفصولين يعملون لدى الادارة منذ سنوات تصل في بعض الأحيان لخمس وعشرين سنة.