أحالت إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في موريتانيا، صباح اليوم إلى العدالة الأمين العام السابق لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا.
وقد أحيل ماسينا إلى العدالة، بعد إنتهاء التحقيق معه في مباني الإدارة العامة للأمن الوطني، والذي لم يدم أكثر من يومين، ليفتح التحقيق مع معاونه المختار ولد أحمد، حيث أحيلا معا إلى القضاء، الذي قرر إحالتهما إلى السجن، مع صدور أمر بالقبض في حق مدير شركة لبريطانية "سميث أند أوزمان ليميتد".