مؤسسة المعارضة تعلن رفضها: "لأي مساس أو تراجع عن مكتسبات هذا الشعب في مجال حرية الرأي والتعبير"

أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، رفضها: "لأي مساس أو تراجع عن مكتسبات هذا الشعب في مجال حرية الرأي والتعبير".

وقالت المؤسسة التي يرأسها القيادي بحزب "تواصل" الموريتاني: "شهدت الفترة الأخيرة العديد من الأحداث والتطورات، حيث يستمر تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجعها الكبير عالميا، إضافة إلى فقدان الأمن وانتشار الجريمة المنظمة من قتل و اغتصاب وسرقة، وهو ما بات يهدد باستمرار حياة المواطنين وممتلكاتهم.

و تستمر الأزمة السياسية في البلد مع غياب أفق للحوار الجاد الشامل وعدم وجود إي بوادر جدية من طرف النظام، كما تشغل قضايا الفساد والمحسوبية اهتمام الرأي العام خاصة بعد توقيف الأمين العام لوزارة الداخلية علي خلفية تلقي مسؤولين بالوزارة لرشاوي من قبل جهات أجنبية لتسهيل عقود وصفقات متعلقة بالعمليات الانتخابية، في حين يبقي ملف المخدرات وما يكتنفه من غموض وانعدام للشفافية احد أهم التهديدات التي تواجه أمن البلد وسلامته.

كما تابعنا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية التراجع الكبير في حرية التعبير والرأي، ابتداء من قمع المظاهرات المتضامنة مع طلاب مدرسة نسيبة(1) و منع مظاهرات ووقفات حملة ’’ ماني شاري كزوال ’’ و تعقيد إجراءات الترخيص للأنشطة والفعاليات السياسية ( وهو ما أدى إلى منع مؤتمر صحفي للمنتدى احد أهم التشكيلات السياسية المعارضة في البلد) و منع ومضايقة فريق مؤسسة السراج الذي كان يجري تحقيقات صحفية في ولاية الحوض الشرقي ، و استمرار إغلاق بعض المحاظر بطريقة تعكس مستوي ارتجال السلطة القائمة و انغماسها في تصفية الحسابات ، وهي أمور تؤكد ضيق أفق النظام الحاكم وتضييقه على مختلف أنواع و أوجه التعبير المدني هذا ( احتجاجية وإعلامية وسياسية ) ونحن في مؤسسة المعارضة الديمقراطية و إذ نتابع باهتمام هذا الوضع المتردي اجتماعيا وسياسيا وهذا التراجع الكبير في مساحات حرية الرأي والتعبير، لنؤكد على ما يلي :

 رفضنا الشديد لأي مساس أو تراجع عن مكتسبات هذا الشعب في مجال حرية الرأي والتعبير والتي تحصل عليها عبر نضاله الطويل ضد أنظمة القمع و الفساد و الأحادية.

 نطالب باتخاذ سياسة جادة تؤدي إلى خفض أسعار المواد الأساسية.

 كما نطالب بخفض أسعار المحروقات ، إذ من المستغرب أن تستمر الحكومة في التربح على حساب مواطنيها

. - نستنكر الاستمرار في فرض الضرائب المجحفة التي تثقل كاهل المواطن الصيادين في مدينة انواذيبو وصغار التجار والباعة ، كما ندعو لحل أزمة رواتب عمال بلدية نواذيبو.

- نستنكر ما تعرض له أبناء الوطن البررة في مبادرة "ماني شاري كزوال" و المتضامنين مع تلاميذ مدرسة "نسيبة1"من اعتقالات واعتداءات بالضرب أدت إلى إصابات وجروح..

- نطالب بفتح تحقيقات عادلة وشفافة في ملف وزارة الداخلية وموضوع ملف المخدرات ، وإشراك الرأي العام وإطلاعه على مجمل التطورات.

 ندعوا لفتح المحاظر التي لم تُفتح لحد الساعة في كل من مقاطعتي كوبني و جيكني .