أفادت بعض المصادر، بأن محكمة الحسابات تواجه أزمة رواتب منذ شهر يناير المنصرم.
وقالت ذات المصادر، إن موظفي محكمة الحسابات وجدوا أنفسهم أمام وضعية صعبة، عندما كانوا يتسلمون رواتبهم على أساس توقيعها الأشهر الأخيرة من السنة المنصرمة، أثناء مرض الرئيس وأمينه العام الذين توفيا الأسابيع الماضية، ومن ثم لم يتم حتى الساعة تصحيح الوضعية بتعيين رئيس وأمين عام للمحكمة، وهو ما جعل هؤلاء الموظفين يبقون بدون رواتب، إلى جانب تعطل عمل محكمة الحسابات، حيث لا تستطيع حتى الساعة القيام بأية إجراءات رقابية بسبب عدم وجود مسيرين لها.