الكشف عن فساد في الرحلات الخارجية لموظفي وزارة الطاقة

 كشف النقاب عن فساد في الرحلات الخارجية لموظفي وزارة الطاقة الموريتانية، هذه الوزارة التي تدار بطريقة خارج المألوف، وموضع استياء واسع في صفوف أغلب موظفي الوزارة.

وزارة الطاقة تم فيها تعطيل "صندوق التكوين" منذ عهد الوزير السابق ولد خونه، وهو صندوق كانت بعض الشركات تدعمه، فأوقفه ولد خونه وسار على نهجه الوزير الحالي ولد البشير، وأصبحت الرحلات الخارجية للتكوين من حظ المدير ولد التكروري، الذي منح منصبا "خارج هيكلة الوزارة" وهو منصب "مدير عام"، ورغم ذلك فهو  ثاني موظف بالوزارة يستفيد من الرحلات الخارجية بعد الوزير و"رفيقه" الخاص، حيث لا يستريح إلا اياما قليلة ثم يغادر في رحلات تارة مع الوزير وطورا بمفرده، حتى أن بعض الدورات التكوينية لا تتناسب مع مسؤوليته، لكنه يغادر للإستفادة منها ومن المخصصات المالية للأسفار الرسمية، وبدأت الإحتجاجات تتصاعد من إبعاد موظفي الوزارة من الإستفادة من الدورات التكوينية التابعة لوزارة الطاقة.

وفي سياق متصل، يتواصل الشلل في بعض قطاعات الوزارة، بسبب الطريقة التي يتم بها تسيير ها من طرف الوزير أحمد سالم ولد البشير.

فهذا الوزير لا يعير أي إهتمام إلا لقطاع الطاقة، حيث يوليه كامل إهتمامه وكأن الوزارة خاصة بهذا المجال وحده، فعلى مكتب الوزير تبقى الملفات المتعلقة بالمجالات الأخرى عالقة دون أن تجد من ينظر فيها، بينما يولي الوزير أغلب وقته لشركة "صوملك" وشؤونها، كما أن التعاون في كافة المجالات غير الطاقة توقف ومن النادر إرسال بعثات في هذا الإطار إلى خارج موريتانيا.

وفي سياق آخر، يتصاعد استياء طاقم الوزارة، من عدم لقاء الوزير بهم، فلا هو عبر عن رغبته في لقائهم للتعرف على ظروف العمل والعقبات التي تعترضه ولا هم وجدوا الطريق للقائه.