مصادر تنفي نقل الأمين العام لوزارة الداخلية المعتقل إلى "بير ام اكرين"

نفت مصادر موريتانية، ما تم تداوله منذ ليلة البارحة، من أن السلطات الموريتانية قامت بنقل الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا، المعتقل على خلفية فضيحة "صفقة" مع شركة بريطانية في قضية "الإنتخابات الماضية" إلى بير ام اكرين بولاية تيرس زمور.

وقالت ذات المصادر، إن المعني مايزال قيد التوقيف لدى إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية، ولم تتم حتى الساعة مباشرة التحقيق معه حول القضية المتهم فيها، وسط الحديث عن طلب الوزارة الأولى من وزارة الداخلية قائمة الموظفين الذين كان لهم أي دور في الإنتخابات المنصرمة، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو لجنة الإنتخابات، خصوصا أولئك الذين سبق أن سافروا خلال تلك الفترة أسفارا خارجية، فيما أفادت مصادر أخرى، بأن الوزارة الأولى طلبت من اللجنة المعنية بصفقات قطاعات السيادة، تفاصيل عن أي تدخل قام به المعني لديها في الصفقات المتعلقة بوزارة الداخلية.

وفي سياق ذي صلة، أفادت بعض المصادر بأن محمد الهادي ماسينا، يوجد في وضعية الموظف المقال بعد توقيفه من طرف الشرطة.