الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله يكشف أن: " المخدرات ترسخت في بلادنا منذ أكثر من 20 سنةّ"

كشف الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيداله، أن: "المخدرات ترسخت في بلادنا منذ أكثر من عشرين سنة". مضيفا القول في رسالة موجهة إلى الرئيس ولد عبد العزيز حول قضية نجله سيدي محمد وشقيقه "ببه" أنه: "منذ ذلك الحين لا تمر سنة دون أن تتم مصادرة عدة شحنات منها في مناطق مختلفة من التراب الوطني، وآخر ذلك العملية التي وقعت قبل نحو أسبوع وتوفي خلالها أحد الجنود في منطقة “عين بنتيلي”.

وقدم ولد هيداله ما يعتبرها، ملاحظات تتعلق بملف المخدرات، قائلا إن: "القضية ما دامت كانت متابعة منذ عدة أسابيع من قبل قوات الأمن، فلماذا لا يتم القبض على المتهم الرئيسي والمعروف جيدا وهو متلبس"، دون أن يذكره بالإسم، مضيفا أن الأدلة المستخدمة ضد سيدي محمد و"ببه":  ّستند أساسا على مكالمات هاتفية، وتصريحات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب الوحشي الذي أشرف عليه المفوضين الشهيرين الحسن ولد صمبه، وحبوب ولد النخ". مستهجنا  ولد هيداله  قدام وزير الداخلية على الزج باسمه شخصيا في الملف ليكون “طعمة سائغة للرأي العام”. متسائلا، لماذا اذن يتم “التنصيص على ذكر أولادي بالذات..؟؟”، إلا إذا كان الوزراء الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا حول الموضوع، قد أرادوا أن يعلنوا للرأي العام الوطني قضية جديدة كليا على البلاد، ويهيئوا الرأي العام لعقوبات خطيرة تنتظر الأشخاص المعنيين. خاصة أن وزير الداخلية صرح بأن شحنة المخدرات، موضوع المؤتمر الصحفي، قد نظمت وأديرت من البداية إلى النهاية من طرف شخص واحد، مؤكدا أن الأمر يتعلق بنجله سيدي محمد ولد هيداله، في حين صرح وزير العدل بأن أحد الأشخاص الضالعين في عملية المخدرات هذه كان قيد الحرية المؤقتة على اثر ملف آخر، وأن فرصته الوحيدة للخلاص من حكم الاعدام هو خروجه بريئا من هذا الملف الحالي…
وفي ختام الرسالة دعا ولد هيداله، الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز إلى التدخل من أجل تفادي فضيحة استغلال العدلة من طرف السلطة التنفيذية، مؤكدا أن تصريحات الوزراء السالفة الذكر، لا تدع في الواقع أي مجال للشك فيما يتعلق بالمسؤولية الجرمية للأشخاص الموقوفين، وإدانتهم حتى قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق.