القضاء الموريتاني يخفف الحكم الصادر على أحد المشاركين في عملية عسكرية ضد الجيش وأخرى ضد "الشرطة"

خفف القضاء الموريتاني الأيام الأخيرة، حكم كان قد صدر من طرف المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الغربية في تشكيلة مغايرة، على المتهم حيث كان الحكم يقضي بسجنه عشرين سنة.

وهكذا قامت محكمة الإستئناف في ولاية نواكشوط الغربية برئاسة القاضي أحمد ولد باب، بتخفيف الحكم عن المتهم  عبد الرحمن ولد محمد الحسين الملقب "أبو يونس الموريتاني"، حيث أصبحت العقوبة خمسة عشر سنة، بدلا من العشرين سنة، التي حكم عليه بها السنة المنصرمة.

المدان ولد محمد الحسين، من مواليد المملكة العربية السعودية، سبق أن شارك في العملية العسكرية التي إستهدفت وحدة من الجيش الموريتاني في "لمغيطي"2005، وعملية عسكرية ضد الشرطة الموريتاني في مقاطعة تفرغ زينه2008، وكان قد اعتقل في باكستان2011، وسلمته لأمريكا، التي قامت بسجنه في قاعدة بأفغانستان، وسلم 2013 إلى موريتانيا، وبقي محتجزا لدى الشرطة الموريتانية إلى سنة 2015، حيث تمت إحالته إلى السجن المدني وتمت محاكمته وصدر عليه الحكم بالسجن النافذ، وذلك بعد أن وصفه حينها الجيش الباكستاني، بأنه "المسؤول الكبير في القاعدة، والمكلف من طرف أسامة بن لادن بالتخطيط لعمليات إرهابية ذات أهداف اقتصادية مهمة" في الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا"، واتهمته ألمانيا بأنه: "القائد المفترض لـ"مؤامرة اليورو"، التي ستستهدف أهدافا اقتصادية كبيرة في أوروبا، أو خطف رهائن هامين لمبادلتهم بالعقل المدبر لعمليات الحادي عشر من سبتمبر المعتقل في أمريكا شيخ خالد محمد"، فيما تعتقد الأجهزة الأمنية الموريتانية، بأنه سبق أن التقى أسامة بن لادن، بوصفه أحد الشبان الذين نالوا "تزكية" القيادات الميدانية، ورشحوا لإدارة عمليات نوعية تابعة لتنظيم "القاعدة"، وبأنه كان يشغل منصب مسؤول العمل الخارجي لتنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان.