تفاصيل مثيرة حول الأزمة الحالية في الكهرباء ببعض مناطق موريتانيا

كشف المدون البارز سيدي ولد اكماش Sidi Mohamed Kmache ، تفاصيل مثيرة حول الأزمة الحالية في الكهرباء التي تشهدها عديد مناطق موريتانيا.

وقال في تدوينة له: "في ظل انقطاعات متكررة، وغضب شعبي متصاعد، تحاول الحكومة تغطية الأزمة الحقيقية في قطاع الكهرباء بشعارات “الطوارئ” و”خطط الصيانة”.

لكن الواقع أعمق وأخطر بكثير مما يُقال في الإعلام.

احتكار الشركة الوطنية للكهرباء لجميع مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع جعلها أضعف من أن تواجه التحديات.

فبدون منافسة أو رقابة حقيقية، لا توجد محفزات لتحسين الأداء.

فقدان تقني وتجاري ضخم: كميات كبيرة من الكهرباء تُفقد بسبب كابلات متهالكة ومعدات عتيقة لا تصلح لعصر 2025.

أعطال هندسية متكررة: ضعف التنسيق بين فرق العمل، خاصة أثناء الحفريات أو الصيانة، يؤدي إلى انقطاعات مفاجئة دون أي إشعار مسبق.

صوملك تواجه أزمة مالية خانقة:

ديون تشغيلية متزايدة: الشركة تصرف أكثر بكثير مما تحصّله من فواتير المواطنين.

ديون خارجية تقطع الطريق: ضمن مشروع كهرباء نهر السنغال، موريتانيا مرتبطة بشركة SOGEM. لكن ديون مالي المتراكمة (أكثر من 94 مليون دولار) تُعرقل تدفق الكهرباء الإقليمي وتنعكس مباشرة على إمداداتنا.

سوء إدارة وتخطيط: رغم المليارات المعلنة، لا نتائج ملموسة حتى اليوم.

شبكات تشغيل متهالكة: محطات تنهار عند كل ضغط، وخطوط توزيع تتعطل عند أول عاصفة.

غياب الشفافية: لا تقارير دورية، لا تحذير عند الأعطال، لا تعويض للمتضررين.

تمويل هش: اعتماد كامل على ميزانية الدولة، دون شراكات حقيقية أو استثمارات طويلة الأجل.

محمد ولد خالد، وزير الطاقة، يتقن الظهور الإعلامي أكثر من إدارة الأزمات.

يُكثر من التصريحات عن “خطط استعجالية” و”زيارات تفقدية”، لكنه لا يُقدّم أي بيانات واضحة عن:

عدد الكابلات المستبدلة

عدد المحولات المُركبة