.gif)
.jpg)
ندد الاتحاد العام للمنقبين بالقرار “الباطل” الصادر عن وزارة المعادن والصناعة والطاقة بتاريخ 30 يونيو 2025، والذي يعتبر ممارسة نشاط التعدين الأهلي خارج الأروقة المرخصة في موريتانيا “مخالفة قانونية”.
وقال الاتحاد، هذا القرار يمثل “تعديًا صارخًا” على حقوق آلاف المنقبين العاملين في ظروف صحراوية قاسية، معتبرًا أن الوزارة تسعى “لسلب وغصب المقالع بطريقة مكشوفة” وبدون مراعاة للعدالة أو القانون. مؤكدا استعداده التام للتعاون في سبيل خدمة الوطن، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفضه القاطع لما وصفه بـ”محاولة الاستيلاء على ثروات شركاء المنقبين التقليديين”، محذرًا من تداعيات هذه السياسات على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا البيان إلى تدخل فوري من رئيس الجمهورية وأصحاب القرار لوقف ما وصفه بـ”القرار الظالم”، مؤكدًا أن الاستمرار في هذه السياسات يهدد بخلق حالة من عدم الرضا والاحتقان في أوساط العاملين في مجال التنقيب التقليدي.
وختم البيان بنداء واضح لتوفير الظروف المناسبة للمنقبين ومراعاة أوضاعهم بدل محاربتهم، مجددًا رفضه للمساس بمكاسبهم وحقوقهم.
.jpg)