
الموضوع: شكاية بخصوص إلغاء نتائج رخص السياقة وتضرري كمواطن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
شهدت بعض مناطق موريتانيا خلال اليومين الماضيين، ردة فعل غاضبة على قرار وزارة النقل إلغاء نتائج مسابقة لرخصة السياقة، وقال مشارك في المسابقة:
"أتقدم إليكم أنا المواطن المتضرر من قرار وزارة النقل الأخير، والقاضي بإلغاء نتائج رخص السياقة، رغم أنني التزمت بكافة الإجراءات، وتكلفت مبلغ 60,000 أوقية قديمة (ما يعادل 6,000 أوقية جديدة) لتغطية تكاليف مدرسة تعليم السياقة.
أنا واحد من بين 27,000 مواطن تضرروا من هذا القرار، حيث يتجاوز مجموع ما خسره المواطنون مليار وستمائة مليون أوقية قديمة، وكلنا كنا ننتظر الحصول على رخص السياقة منذ شهر ديسمبر 2024، وها نحن في يونيو 2025 ولم نتسلم شيئًا.
وقد فُوجئت – كما فوجئ الجميع – بقرار الإلغاء، الذي بررته الوزارة بوجود "اختلالات"، دون تقديم أي تفسير واضح أو مسؤول عن هذه الاختلالات. فمن غير المعقول أن يتم تحميل المواطن البسيط مسؤولية أخطاء داخلية في الإدارة أو في آليات التنظيم.
كان من الأولى – إن وُجدت خروقات – أن تتم محاسبة الموظفين المتسببين، خاصة وأن الوزارة تمتلك وسائل مراقبة كافية مثل كاميرات المراقبة. وكان الأجدر أن تُلغى فقط نتائج من ثبتت عليهم مخالفات، بدلًا من إلغاء نتائج عشرات الآلاف من المواطنين دفعة واحدة، ممن اجتازوا الامتحانات بجهدهم والتزموا بالإجراءات.
إن هذا القرار ألحق بي ضررًا كبيرًا ماديًا ونفسيًا، وحرمني من حقي في الحصول على رخصة السياقة، مع أن الدولة تشترطها للقيادة أو للعمل كسائق، مما يعني أنني محروم من فرصة العمل، ومهدد بمخالفة القانون إن قدت مركبة بدونها.
وعليه، أطالب بما يلي:
1. التراجع الفوري عن قرار الإلغاء الجماعي لنتائج رخص السياقة.
2. فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين عن الاختلالات ومحاسبتهم.
3. الإسراع بإصدار رخص السياقة لمن اجتازوا الامتحانات بشكل قانوني وسليم.
أرجو منكم النظر في وضعي، ورفع هذا الظلم، وتمكيني من حقي في رخصة السياقة بعد كل هذا الانتظار والخسائر.