دفاع وأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يدقون ناقوس خطر يهدد حياته ويكشفون التفاصيل المثيرة

دق دفاع وأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ناقوس خطر يهدد حياته، كاشفين تفاصيل مثيرة.

فجاء في بيان صادر  عن " حزب التحالف الديمقراطي" المؤازر له: "تشير المعلومات التي تلقاها حزب التحالف الديمقراطي إلى تدهور الحالة الصحية للرئيس محمد ولد عبد العزيز وستصبح حرجة إذا لم يتم عمل شيء.

للتذكير الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتم حجزه مرة أخرى بعد 3 أيام فقط من تجاوزه التاجي وضد النصيحة الطبية.

بناء على ذلك الحزب يستنكر التدهور الخطير لصحة ولد عبد العزيز وتدهور عزله بالسجن مما يفاقم لدرجة تعريض حياة رئيس الجمهورية للخطر

تجاهل السلطات لأوامر الأطقم الطبية والتجاهل المتعمد لتوصياتها هي مواقف يجب على الشعب الموريشيوس إدانتها بشدة. تماما كما يجب عليه أن يدين السلطة الحالية في مواجهة رفضها العنيد لمنح الرئيس السابق الحرية المؤقتة التي ينص عليها القانون ويطالب بها الدفاع مرارا. لا يتعلق الأمر بالإحسان أو النعمة التي تمنحها السلطة. هي ضرورة مطلقة لإنقاذ حياة الإنسان، واجب أخلاقي وقانوني تمليه الحالة الصحية للرئيس.

سوف نتحمل جميعا نصيبا من المسؤولية إذا سمحنا لمعارضيه بوضع هدفهم الشرير موضع التنفيذ: القضاء سياسيا وجسديا على رجل بنى بلا كلل موريتانيا الحديثة التي نعيش فيها اليوم".

وجاء في بيان صادر عن هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز: "

بــيــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

نظرا للوضعية الصحية الحرجة لرئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد التدخلات الجراحية الأخيرة التي خضع لها بمستشفى أمراض القلب بنواكشوط، تلفت هيئة الدفاع عناية الرأي العام إلى ما يلي:

1-أن موكلنا، زيادة على ما كان يعاني منه من أمراض، ظهرت عليه – وبالصدفة- أعراض انسداد على مستوى شرايين القلب، وقد تطلب الأمر نقله إلى مستشفى القلب وإجراء عملية قسطرة علاجية لتركيب دعامة لأحد شرايين القلب، وفق تقرير الطبيب المشرف على العملية والذي أوصى في تقريره باتباع علاج طبي وقواعد صحية وغذائية؛ مع ضرورة المتابعة المنتظمة، نظرا لسن المريض وسوابقه الصحية.

2- أن هذه التوصيات تؤكد ما ذهب إليه التقرير الطبي المعد من طرف طبيبه الخاص، الدكتور ابيير ميشو، الذي أكد بعد معاينته للفحوص الأخيرة أن تدهور صحة موكلنا - خاصة ما يتعلق منها بمشكلات القلب- كانت بسبب ظروف سجنه، وأن هذه الوضعية ستظل في تدهور ما دام في السجن؛ وهو ما يجعل استمرار حبسه سببا لتدهور لا أحد يعلم وقته ولا نتائجه؛ خاصة أن الأزمات القلبية (لا قدر الله) أزمات مفاجئة ومميتة؛ وهو احتمال يتزايد في ظل تعدد أبعاد الاعتلال الصحي لموكلنا؛

3- أن موكلنا قبل إدخاله السجن ظلما، كان يتمتع بصحة جيدة، لكنه عندما وضع في زنزانة انفرادية وعزل عن العالم الخارجي وحرم من الهاتف والإعلام والرياضة والتمتع بأشعة الشمس، ومنع من زيارة الأهل والأقارب تعرض لجلطة قلبية كادت أن تودي بحياته لولا عناية الله، وقد ترتب على تلك الجلطة خضوعه لقسطرة علاجية بداية يناير 2022 أصدر الأطباء المشرفون عليها تقريرا تضمن أنه يجب أن يلتزم بحمية غذائية خاصة، مع اتباع نمط حياة هادئ ورتيب وخال من مسببات القلق والضغط النفسي، وممارسة متوسطة للنشاطات الرياضية؛ وذلك تماشيا مع حالته الصحية.

4- أن هذه الظروف التي أكد الأطباء أنها كانت هي سبب جلطته السابقة أعيد لها منذ بداية محاكمته أمام محكمة الدرجة الأولى، وقد تفاقم الأمر مع إصابته باعتلال أكليلي والتهاب مفصل الركبة اليسرى المُقعد مع انصبابات متقاربة، يتطلب تركيب عضو صناعي للركبة للتمكن من ممارسة نشاط بدني ضروري للوقاية الثانوية من اعتلاله الإكليلي، وفق تقارير الأطباء الذين أوصوا بإجراء تدخل علاجي في أوروبا وفي أسرع وقت ممكن.

5- أن استمرار حبس موكلنا وهو في هذه الوضعية - مع تقدمه في السن- يشكل خطرا كبيرا على حياته، ولذلك تقدمنا اليوم بطلب إفراج مؤقت على أساس المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح لآخر محكمة موضوع بتت بالإدانة مراعاة الظروف الطارئة على المدانين، ومن أهم تلك الظروف الطوارئ الصحية التي تفرض الإفراج حماية للحق في الحياة، وبذلك نكون قد وضعنا القضاء أمام مسؤولياته".

وأصدر حزب "العهد الديمقراطي" المؤازر له بيانا جاء فيه: "كل الأخبار الواردة إلينا، في حزب العهد الديمقراطي، تشير إلى أن الحالة الصحية للرئيس محمد ولد عبد العزيز أصبحت حرجة وتتفاقم يوما بعد يوم وأنه بالفعل مريض ويتداعى في صمت للمرض بين أربعة جدران.

وعليه فإننا في حزب العهد الديمقراطي نكرر ونذكر ب:

أن السجن الانفرادي الظالم الذي يمارس بحق الرئيس هو سبب تدهور صحة قلبه وأصبح فعلا أداة قتل تهدد حياته في كل لحظة.

أن انعدام الحريات في البلد وسياسة الترهيب المخزية وعدم احترام السلطة للطواقم الصحية وعدم اعتبار توصياتهم وتقاريرهم كلها أمور ستدين في المستقبل السلطة القائمة ولكن قد يكون ذلك بعد فوات الأوان ويجب عدم الانتظار.

أن الإفراج المؤقت الذي ينص عليه القانون والذي طالبت به هيئة الدفاع مرارا وتكرار ليس منة ولا مكرمة من سلطة العار والشنار بل ضرورة تقتضيها إحياء النفس البشرية وواجب أخلاقي وقانوني تفرضه الحالة الصحية للرئيس.

نتحمل جميعا المسؤولية عن هذه القضية، خصوصا، إذا نجح خصوم الرجل في تغييب صورته بهذه الطريقة الجبانة والضاربة في سوء السريرة"