
كشف الأستاذ المحامي الشيخ ولد باها، تفاصيل مثيرة وجديدة في ملف رجل الأعمال الراحل احميده ولد بشراي، وذلك ردا منه على البيان الصادر عن أسرة المرحوم.
وجاء في الرد الذي كتبه الأستاذ ولد باها، وتسلمت صحيفة "ميادين" نسخة منه:
"قال تعالى " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين "
وقال جل من قائل " ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون "
بعد بث مقابلة أجرتها معي قبل أيام صحراء 24 نشر بيان بإسم أسرة المرحوم أحميدا ول بشرايا زعم ناشره أنه من أسرة المرحوم على فحوى هذه المقابلة وهنا أحيط أفراد هذه الأسرة علما بأنني نتيجة لتربيتي ومركزي العلمي والإجتماعي لا يمكنني النزول إلى مستويات السبت والشتم والجدال العقيم لكنني أعتقد أنه من الضروري إعطاء الرأي العام ومن يهمه الأمر توضيحا مختصرا عن فحوي هذه المقابلة خاصة في جانبها المتعلق بقضية أحميدا ول بشرايا دون الإسهاب في هذا الموضوع
لقد تعرض المرحوم أحميدا ول بشرايا لمشكلة كبيرة أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن المنصرم تتعلق ببواخر صيد وديون مرتبطة بهذه البواخر كان المرحوم قد إقترضها من مجموعة بنوك وقد عرف انذاك ملف هذه القضية في الدوائر الرسمية والإعلامية بملف أحميدا ول بشرايا وقد تكفلت بجانب محدد في الزمان والمكان من هذا الملف بالتعاون مع زميلي الأستاذ محمد الامين ول حيسن وهنا يتضح بشكل جلي أنه لا وجود لتضارب المصالح عكسا لماورد في بيان أسرة المرحوم وفي هذه النقطة ألتمس لهم العذر لأن مفهوم تضارب المصالح قد لا يكون واضحا لهم تماما
لقد تكفلت بالجانب المحدد في الزمان والمكان من ملف المرحوم بعد أن طلب مني التكفل بموضوع إخراجه من المعتقل فقط وكان انذاك معتقلا في فيلا في انواكشوط تابعة للإدارة العامة للأمن وقد وصلني طلب التكفل بواسطة رسالة ارسلها لي المرحوم مع الزميل الأستاذ محمد الأمين ول حيسن أطال الله عمره٫ مضمون هذه الرسالة أن المرحوم يطلب مني التكفل بإخراجه من المعتقل وذاك بالتعاون مع الأستاذ محمد الامين وقد قبلت
طلبه واتصلت انا والأستاذ محمد الأمين بالمدير العام للأمن انذاك المرحوم اعل ول محمد فال وذلك من أجل مقابلة موكلنا
وسمح لنا بمقابلته في معتقله
وناقشنا مع المرحوم جوانب ملفه خاصة ما يتعلق منها بكيفية إخراجه من المعتقل وقد تطلب منا الأمر مفاوضات شاقة مع بنك UBD بصفته نائبا عن مجموعة البنوك التي تطالب المرحوم بديون ضخمة تتجاوز الملياري اوقية وقد نجحنا في توقيع إتفاق بين المرحوم أحميدا والبنوك وقد قدم المرحوم مجموعة من السندات العقارية للبنوك بعضها تعود ملكيته له وبعضها لمعارفه وأصدقائه وذلك ضمانا لتسديد الدين المستحق للبنوك على المرحوم وبموجب هذا الإتفاق أخرجناه من السجن وسافر إلى إسبانيا ولم يعد إلا بعد سنين
وهنا أذكر أفراد أسرة المرحو، أنه ألتزم لنا بتسديد أتعابنا البالغة ثلاثة ملايين أوقية 3000000 وسلم لنا
وثيقة بهذا الإلتزام وهذه الوثيقة موجودة عندي كما ألتزم لي أنا شخصيا بأن يسدد لي مبلغ خمسة ملايين أبسيطه 5000000 وهذا كله لم يسدد منه أي شئ حتى اليوم وبالمناسبة فإنني أطالب أسرة المرحوم بتسديد هذه المبالغ بصفة ودية وكان حري بهذه الأسرة المحترمة أن تسأل عن ديون المرحوم وتسددها بعد رحمته مباشرة حسب ما تمليه مقتضيات الشرع بدلا من نشر البيان المنسوب لهم والذي تميز بالعنف اللفظي والسب والقذف
وهذا مالم أتوقه منهم وقد لا تكون هذه الأسرة مطلعة بما يكفي على تفاصليل ملف المرحوم هذا في الوقت الذي أعرف فيه أنا كل تفاصليل هذا الملف لأنني عالجته في المكتب المشترك بيني أنا وأخي وزميلي الأستاذ يحى ول عبد القهار أطال الله عمره وأذكر أسرة المرحوم أن جميع الوثائق الخاصة بهذا الملف موجودة عندي وهي موجودة كذلك في البنك المركزي ووزارة الخارجية وسفارة موريتانيا في إسبانيا ولست هنا بصدد الحديث عن ثفاصيل وتشعبات هذا الملف إلا إذا أرغمتني هذه المهاترات إلى توضيح كل الحقائق وهذا ما لا ارجوه".