الوزير الأول يكشف وجود انحراف عن القواعد التنظيمية داخل القطاعات الحكومية الموريتانية

دعا الوزير الأول المختار ولد أجاي، كافة القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، إلى "وقف الاكتتابات غير المنظمة والتعاقدات العشوائية التي تُبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة".

وأكد ولد أجاي في تعميم له، أن "هذه الممارسات ساهمت في إقصاء أصحاب الكفاءات، وخلقت ضغطاً كبيرا على كتلة أجور الدولة دون معايير شفافة".
ووصف الوزير الأول الوضعية الراهنة بأنها تشكل انحرافاً عن القواعد التنظيمية وتتنافى مع معايير العدالة والمساواة في فرص التوظيف.

وأكد الوزير الأول أن أي اكتتاب أو تعاقد يجب أن يتم عبر مساطر قانونية شفافة ويخضع للتنظيم والنصوص المعمول بها ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويعتمد على معايير موضوعية لاختيار ذوي الكفاءة.

وحذر التعميم من العواقب القانونية والإدارية لأي عمليات توظيف مخالفة، مؤكدا أن الجهات الرقابية ستكون حاضرة لمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات، بالتعاون مع المفتشيات المعنية.