الدكتور ديدي ولد السالك يكتب: "ما الذي تحتاجه موريتانيا فعلًا ؟"

تُعد موريتانيا من بين الدول التي ما تزال في حاجة ماسة إلى مختلف مجالات التنمية، إذ تُصنَّف ضمن المراتب الأخيرة في معظم مؤشرات التنمية الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية، على المستوى العالمي.

وعليه، فإن حاجة موريتانيا لا تقتصر فقط على التمويل، بل تتعداه إلى ضرورات أكثر جوهرية، يتوجب على المجتمع الدولي، وخاصة المؤسسات المالية الدولية والعربية منها بشكل خاص، مراعاتها ومساعدتها في تحقيقها، قبل تقديم لها أي تمويلات؛ والتي من أبرزها:

1. مكافحة الفساد أولًا:

لا يمكن الحديث عن تمويل فعّال دون معالجة آفة الفساد؛ التي تستنزف الموارد وتُفرغ البرامج من مضامينها؛ ويُستحسن هنا التذكير بالحكمة البليغة: “لا قِلَّة مع التدبير، ولا كثرة مع التبذير.”

2. إرساء حكامة رشيدة:

قبل ضخ التمويلات، تحتاج موريتانيا إلى دعم جهودها في بناء منظومة شاملة للحكامة الرشيدة، تضمن الشفافية والمساءلة، وحُسن تسيير الموارد.

3. بلورة استراتيجيات تنموية فعالة:

من الضروري مساعدة موريتانيا على إعداد استراتيجيات واضحة، تُحدد الأولويات الوطنية بدقة، وتوجه السياسات بما يضمن تحقيق أهداف تنموية واقعية وقابلة للقياس.

4. تطوير الإدارة العمومية:

لا تنمية بلا جهاز إداري عصري فعال، قادر على التخطيط والتنفيذ والتقييم. لذا، فإن من أولويات الدعم المطلوب، المساعدة في بناء إدارة فعّالة وقادرة على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.

5. تعزيز قدرات المصادر البشرية:

تحتاج موريتانيا إلى بناء رأسمال بشري مؤهّل، يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية بكفاءة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

في الخلاصة:

إن تجاوز هذه الأسس الجوهرية والاقتصار فقط على حشد التمويلات – كما حصل في اجتماعات فيينا – سيؤدي حتمًا إلى إعادة تكرار تجارب الفشل السابقة، حيث تُهدر الموارد دون أثر يُذكر، وتتفاقم المديونية على حساب الأجيال القادمة، في حين يتمدد الفساد أفقيًا وعموديًا، كما هو الحال اليوم، وربما أكثر.