توجيهات من الرئيس ولد الغزواني حول العدالة

وجه الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مساء الثلاثاء، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، باعتماد حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز فعالية الجهاز القضائي وتحديث منظومته القانونية.

وشملت التوجيهات إنشاء معهد وطني للتكوين القضائي، مع التعجيل بالمصادقة على النصوص المنظمة له؛ واكتتاب 20 قاضياً و20 كاتب ضبط سنوياً على مدى خمس سنوات، مع إعطاء أولوية التوظيف للعقدويين؛

كما وجه باستكمال صرف علاوة الأعمال الخاصة للقضاة، وتوسيعها لتشمل جميع فئات كتاب الضبط؛
اصافة الى إصدار مرسوم يُلزم المحاكم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية، تتحمل الدولة تكاليفه بالكامل.

وتقرر إعداد دراسة لتشخيص حاجيات القطاع من التجهيزات والبنية الرقمية، وتطوير المواقع الإلكترونية للمحاكم، وإنشاء منصة لمعالجة طلبات الجنسية.

وفي السياق القانوني، وجّه ولد الغزواني بمراجعة عدد من النصوص الأساسية، في مقدمتها:

قانون مكافحة المـ.ـخدرات؛

قانون الإجراءات الجنائية؛

قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛

بالإضافة إلى إعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.