حماية الحوزة الترابية المغربية كلمة حق أريد بها باطل/ بقلم: اباي ولد اداعة

تميزت العلاقة الموريتانية بالجارة الشمالية المغرب حتي الآن بعمق تاريخي و ترابط شعبي و ثقافي و ديني قوي و متين و مصالح إقتصادية و سياسية مستمرة .
حيث أضحت موريتانيا اليوم البوابة الرسمية و المعبر الرئيسي للصادرات الفلاحية المغربية نحو إفريقيا .
إلا أن هذه العلاقات كثير ما تتأثر بشكل أو بآخر بجملة من العوامل و المواقف ترتبط ب: -
‐ إختلاف وجهات النظر حول ملف الصحراء .
‐ الموقف الموريتاني الثابت من القضية الصحراوية .
‐ التوتر القائم و الخلاف العميق بين الجزائر و المغرب .
‐ التقارب الموريتاني الجزائري في إطار تأكيد التوازن و الإستقلالية في السياسة الخارجية .
‐ ميول المغرب اتجاه السينغال و بناء حلف قوي معها علي حساب موريتانيا .
في حين يري بعض المراقبين بأن تمادي المغرب في اغتيال الرعايا الموريتانيين من الشباب و الرجال المنقبين عن الذهب بدم بارد علي مشارف الحدود الصحراوية المغربية الموريتانية و تكرار إستهدافهم بطائرات مسيرة تحمل صواريخ يتم التحكم فيها عن بعد أمر غير مقبول و عذر أقبح من ذنب .
بحجة الدفاع عن الحوزة الترابية في ضوء استخدام تقنيات رصد متطورة لها القدرة علي التمييز بين ما هو عدائي و غيره .
و في الوقت الذي كان بإمكان المغرب في ظل التطور التكنولوجي الحاصل لديه علي مستوي منظومتة الدفاعية الجوية إرسال طلقات تحذيرية و بث إنذارات صوتية للتراجع و مغادرة المكان ،
فيما بات يعرف بالطلقة الآمنة التي تمنع الإصابة بالنيران الصديقة ،
خاصة بعد ما تأكد لديهم بالصوت والصورة من الحالة العامة للسيارات و طبيعة الأشخاص بأنها لا تشكل أي تهديد أو خطر علي أمن المغرب ،
 مما أثار سخطا شعبيا كبيرا داخل موريتانيا و أساء إلي العلاقات الشعبية بين البلدين .
مع إستغراب عدم اتخاذ إجراءات لإيقافها أو فتح تحقيق من الجانبين الموريتاني و المغربي لتحديد المسؤولية فيها رغم خطورتها علي أمن المنطقة ذات الحساسية البالغة 
و يتساءل بعض العامة عن أسباب لجوء السلطات المغربية إلي إستخدام طائرات مسيرة مزودة بصواريخ ضد أشخاص تائهين غير مسلحين لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة أو المصالح المغربية 
إذ يجمع كل الحقوقيين علي أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان و حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة و هو حق مطلق تتوجب حمايته مهما كانت الظروف و الأسباب و الملابسات و الحيثيات .
خاصة أن الضحايا كانوا علي خط تماس حدودي غير واضح الملامح متشابه من حيث الشكل و التضاريس و الجغرافيا في ظل غياب أي مؤشر أو لوحة أو سياج أو جدار عازل يشير إلي حدود المغرب دون غيرها .
حيث كان من المفروض أن يشفع مستوي علاقات الأخوة القائمة بين البلدين و الشعبين الشقيقين لمعاملة أكثر لباقة و إحترام لمواطنينا غير الإستهداف الممنهج و التصفية الجسدية ،
 لا لشيئ سوي تجاوزهم بالغلط لحظة تيه لحدود وهمية غير مرسومة في الأصل .
في حين و كأن شيئا لم يحدث نجد معظم مؤسساتنا الوطنية و المنظمات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان قد تخلت و اختفت و تراجعت عن القيام بالدور المنوط بها في هكذا حالات  و ظروف ، و ذلك بعدم الإحتجاج لدي ممثليات حقوق الإنسان الدولية و البعثات الدبلوماسية المقيمة و المعتمدة لدي بلادنا ،
و الدفع بالقضية نحو التحقيق و المساءلة 
بشأن إعتداءات القتل المتكررة .
بدل هذا الصمت الرسمي و الوطني الرهيب الذي أعاق
حق المطالبة بفتح تحقيق شامل و منع من إصدار بيانات إدانة و شجب لحالات القتل البشعة .
و يأتي علي رأس هذه المؤسسات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، الآلية الوطنية لمنع التعذيب ، البرلمان ، نقابة المحامين و القضاة و الإعلاميين و منظمات المجتمع المدني .. .الخ .
صحيح أن موريتانيا تربطها علاقات أخوة قوية بدول الجوار و أطراف الصراع داخل المنطقة في الوقت الذي ألتزمت فيه الإنحياد إزاء قضية الصحراء و لديها موقف ثابت منذ خروجها من الصراع المسلح. 
فإنها مافتئت تتبني موقف الصمت و ضبط النفس إزاء هكذا أحداث مأساوية مؤلمة يروح ضحيتها مواطنين مدنيين أبرياء ،
حوادث تحصل من حين لآخر من جهة الحدود مع الجارة الشرقية مالي ، وبشكل متكرر في إتجاه الحدود مع الجارة الشمالية المغرب .
لذا جاء الرد الرسمي من الجانب الموريتاني حينها رافضا لتسميم العلاقات مع المغرب وذلك علي لسان الناطق الرسمي السابق للحكومة معالي وزير الطاقة والنفط أنذاك السيد اناني و اشروقة.
حيث قال بأن الحكومة سبق و أن حذرت المنقبين من تجاوز حدود الأراضي الموريتانية و أنها قامت بعمليات تحسيس واسعة علي كل المستويات و هيأت الساحات الضرورية للتنقيب إلا أن البعض للأسف لم يلتزم بالتعليمات و لم يتقيد بتوصيات الإدارة فكانت النتيجة وخيمة و بهذا الحجم من المآسي ،
بينما ظل المغرب متمسكا بموقفه متشددا علي أن القانون الدولي يمنع إختراق الحدود الوطنية لأي دولة بدون موجب قانوني .
و يعطي لهذه الدولة الحق في الدفاع عن سيادتها و سلامة أراضيها.
خاصة أن الجيش المغربي خلص إلي أن أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم داخل مناطق توتر خطيرة و حساسة اعتادت جبهة البوليساريو التشويش وركوب الأمواج فيها .  
هذا وقد شهدت الحدود المغربية الجزائرية في السابق حادثة مماثلة رغم الفوارق في مستوي العلاقات بين موريتانيا و المغرب من جهة و المغرب و الجزائر من جهة أخري ، راح ضحيتها شابين مغربين بعد إطلاق الرصاص الحي عليهما بمنطقة السعيدية الشاطئية. 
من طرف قوات عسكرية جزائية .
مما حرك و دفع بالشارع المغربي إلي الخروج في مظاهرات شعبية غاضبة ضمن إحتجاجات واسعة و وقفات أمام مبني البرلمان بالرباط .
حيث رفع المحتجون خلالها شعارات متباينة تطالب بعدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب منددين بما حدث .
إضافة إلي شعارات أخري من قبيل  : لا لقتل المدنيين العزل ،  إغتيال و قتل خارج القانون ،
بينما ذهب البعض إلي القول إن هذه الحادثة تشكل جريمة دولية مكتملة الأركان و إنتهاكا شنيعا  لإتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين .
إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد .
بل ذهب إلي أبعد من ذلك حينما طالب المحتجون الأمم المتحدة بإدانة الجزائر لفعلتها الوحشية .
قبل رفع شكوي رسمي لدي المحاكم الفرنسية بشأن قضية  الإغتيال بحكم ان القتيلين يحملان جنسية فرنسية ،
ما هذا التباين و التمايز و الإزدواجيه إذن في التعامل مع القضايا الحقوقية و الإنسانية ؟!!
و هل وصل بنا الإختلاف في فصائل الدم البشرية إلي الإزدراء ببعضنا و الإهانة و الإستهزاء بالناس ؟!
بالتأكيد ما حدث من إعتداءات متكررة علي مشارف الحدود مع المغرب هو عمل ممنهج أستهدف مدنيين عزل .
و أمر مرفوض و مدان و مستنكر السكوت عليه، 
لا يخدم إطلاقا حسن الجوار و أمن المنطقة وحلحلة قضية الصحراء ،
كما أنه أيضا قد لا يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية و التواصل و التعاون و تحقيق المصالح المشتركة. 
بل يثير و يشيع الكراهية و الحقد و يفسد الود .
فمتي سيظل أبناء الوطن يتساقطون فرادي وجماعات علي  مشارف الحدود مع دول الجوار تارة شرقا و تارات أخري شمالا ،
و بدم بارد دون تحرك علي المستوي الرسمي أو من منظمات حقوق الإنسان لإحتواء الموقف ؟!!

حفظ الله موريتانيا